قام ياسين جاري عامل المضيق – الفنيدق، اليوم الخميس 23 ماي 2024، رفقة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم من ممثلي المؤسسات المنتخبة والجمارك وممثلي غرفة التجارة والصناعة، بافتتاح الأبواب المفتوحة الثانية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وذلك في ظل تجاوز مداخيل المنطقة لسقف 500 مليون درهم كمداخيل لخزينة الدولة، ما يؤكد نجاح المشروع بواسطة الأرقام خارج المزايدات والحسابات الفارغة.
وعبر كل المستثمرين الذين استفادوا من محلات تجارية بمختلف المساحات والأحجام بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، على عزمهم مواصلة الاجتهاد لإعادة الحياة إلى كافة أسواق المدينة، حيث تميز المعرض بعرض منتوجات تجارية وأنواع من السلع المواكبة لتطور التجارة العالمية، حيث تتواصل إجراءات الرفع من المعاملات المالية والتنسيق مع التجار الصغار لتحويل المشروع الجديد لقاطرة تجر المدينة والمنطقة ككل نحو مستقبل أفضل في إطار سياسة الهيكلة، واستفادة خزينة الدولة من مداخيل بالملايير، مع حماية صحة وسلامة المستهلك، والقطع مع الفوضى والعشوائية في قطاع التجارة.
ويستقبل المعرض التجاري زبناءه طيلة أيام 23 و 24 و 25 و 26 من شهر ماي الجاري، لاقتناء والإطلاع على السلع التي تستقبلها منطقة الأنشطة الاقتصادية وتمر بمسار قانوني يمكن أن يبدأ من مكان شرائها بعدد من دول العالم، حيث فتحت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة إمكانية التنسيق القبلي مع المستثمر لنصحه بشراء أو عدم شراء المنتوج من الأساس، حتى لا يسقط في مشاكل جمركية عند وصول حاويات السلع، كما يتم التأكيد على ضرورة الجودة وشروط الصحة وحماية المستهلك والمعاملات المالية القانونية.
وأصبحت الجماعة الترابية بالفنيدق مطالبة بهيكلة شاملة للأسواق حتى تتوافق والمعايير الحديثة للتجارة، فضلا عن تجويد الخدمات والقطع مع عشوائية سوق المسيرة الخضراء حيث الممرات الضيقة واحتلال الملك العام، وغياب الأجواء المناسبة لعرض السلع، سيما وأن تطور القطاع السياحي بالمنطقة رهين بعقلية تجويد الخدمات واستقبال السائح والزائر وكأنك تستقبل ضيفا في بيتك.
وتتميز منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بعملها المنظم والمهيكل، حيث تتوفر على إدارة خاصة بالجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن إدارة خاصة بالمنطقة وجمعية تضم المستثمرين وتهتم بالدفاع عن حقوقهم أمام المؤسسات المعنية، والتدخل لحل المشاكل والإكراهات خلال مدة زمنية مقبولة، فضلا عن التوجيه والتأطير ومساعدة التجار على الانتقال من التعامل بالتهريب والفوضى، للتعامل بالقانون والفواتير وأداء مستحقات الدولة.
وقال أحد المستثمرين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، أن الحاويات التي يتم استيرادها محملة بالمواد الغذائية وأنواع أخرى من السلع، تخضع للمراقبة وتتوفر على الشروط الصحية للاستهلاك، كما أن تشييد المشروع المذكور هو بمثابة تحقيق حلم المدينة والمنطقة ككل، في العودة للرواج التجاري بوتيرة أكثر من السابق، والرفع من المعاملات المالية القانونية واستفادة خزينة الدولة بشكل ينعكس على التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث أن ما يميز السلع والمواد الغذائية التي توجد بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، عن غيرها من السلع المهربة، هو المسار الذي تسلكه المنتوجات المستوردة من خلال مراقبتها من قبل مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وسهولة التعرف على البائع من خلال الفواتير ليتحمل مسؤوليته الكاملة أمام القانون، فضلا عن المعاملات المالية القانونية، وإمكانية الانخراط في معاملات تجارية عالمية حديثة مع الحفاظ على رؤوس الأموال واستقرارها، ناهيك عن توفير فرص شغل مهمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
