تمهيد
تكتسب الانتخابات أهميتها في الأنظمة الديمقراطية من كونها الآلية الأساسية التي تنتقل بواسطتها إرادة المواطنين من المجال الاجتماعي إلى المجال السياسي والمؤسساتي. غير أن اختزال الانتخابات في عملية تقنية تقتصر على التسجيل والترشح والتصويت وإعلان النتائج يحجب أبعادًا أعمق تتصل بطبيعة الدولة والمجتمع والأحزاب والنخب والثقافة السياسية.
ومن هذه الزاوية، تبدو الحاجة ملحة إلى إخراج الانتخابات المغربية من دائرة النقاش السياسي الظرفي، ووضعها تحت مجهر البحث الأكاديمي؛ أي التعامل معها باعتبارها ظاهرة مركبة يمكن قياسها وتحليلها ومقارنتها ونقدها واقتراح بدائل لتطويرها. فالبحث الأكاديمي لا ينبغي أن يكتفي بالسؤال عن «ما الذي حدث؟»، وإنما عليه أن ينتقل إلى أسئلة أكثر تركيبًا مثل: لماذا حدث؟ وكيف حدث؟ ومن استفاد منه؟ وما أثره في النظام السياسي؟ وهل يعبر عن تحولات المجتمع؟ والأهم، ما الذي ينبغي أن يكون؟
وهذا الانتقال من «ما هو كائن» إلى «ما يجب أن يكون» هو الذي يمنح الدراسة الانتخابية بعدها النقدي والإصلاحي.
أولًا: الانتخابات بين الواقع السياسي والاختبار الديمقراطي، انه بالإمكان النظر إلى الانتخابات من ثلاث زوايا مترابطة.
1. الانتخابات كعملية قانونية، وتتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى الترشح والحملة والاقتراع وإعلان النتائج والطعن فيها.
2. الانتخابات كممارسة سياسية، وتكشف طبيعة العلاقة بين الأحزاب والناخبين، ونوعية التنافس، ومستوى البرامج، وحجم تأثير المال والروابط الاجتماعية والمحلية والشخصية.
3. الانتخابات كاختبار للديمقراطية، وهذه هي الزاوية الأكثر أهمية. فالانتخابات قد تكون منتظمة من الناحية القانونية، لكن انتظامها التقني لا يكفي وحده للحكم على جودة الديمقراطية. وفي هذا السياق، يبقى السؤال الحقيقي هو هل تمكن الانتخابات المواطن من التأثير الفعلي في تشكيل السلطة وصناعة السياسات العمومية ومحاسبة من يتولى المسؤولية؟وبناء على ذلك يصبح مفهوم جودة الانتخابات أكثر أهمية من مجرد وجود الانتخابات.
ثانيًا: من دراسة النتائج إلى دراسة السلوك الانتخابي،
لقد اعتاد جزء كبير من الخطاب السياسي والإعلامي المغربيين التعامل مع الانتخابات من خلال النتائج: من فاز من خسر؟ كم مقعدًا حصل عليه هذا الحزب؟ وكيف تغيرت الخريطة السياسية؟ لكن الباحث الأكاديمي مطالب بالذهاب إلى ما وراء النتائج. فهو يسأل: لماذا صوت المواطن؟ لماذا امتنع آخر؟ لماذا تغير اتجاه التصويت؟ ما وزن البرنامج السياسي؟ ما وزن المرشح الشخصي؟ ما أثر الأسرة والمجتمع المحلي؟ هل المال الانتخابي مؤثر؟ ما تأثير وسائل التواصل الاجتماعي؟
هل هناك علاقة بين المستوى التعليمي والمشاركة؟ هل الثقة في المؤسسات تؤثر في السلوك الانتخابي؟ وهل يشعر المواطن بأن صوته قادر فعلًا على إحداث التغيير؟
ومن هنا تتحول الانتخابات إلى مختبر لدراسة المجتمع نفسه. فالانتخابات لا تكشف فقط عن الخريطة السياسية، وإنما تكشف أيضًا عن الخريطة الاجتماعية والثقافية والقيمية للمجتمع.
ثالثًا: معضلة المشاركة السياسية،
يعد انخفاض المشاركة السياسية أحد أهم المؤشرات التي ينبغي أن تستوقف الباحث. لكن الخطأ المنهجي هو تفسير عدم المشاركة دائمًا باعتباره «لامبالاة سياسية». فالعزوف قد ينتج عن عوامل متعددة: العزوف بسبب اللامبالاة أو العزوف بسبب ضعف الثقة أو العزوف بسبب غياب البدائل السياسية أو العزوف باعتباره شكلًا من أشكال الاحتجاج السياسي الصامت… ومن ثم، فإن مجرد قياس نسبة المشاركة لا يكفي. بل ينبغي بناء دراسات ميدانية قادرة على الإجابة عن السؤال: ماذا يعني المواطن عندما لا يصوت؟ وهنا تظهر أهمية استطلاعات الرأي والدراسات السوسيولوجية والمقابلات النوعية وتحليل الخطاب.
رابعًا: الشباب والانتخابات: من أزمة المشاركة إلى أزمة التمثيل،
يشكل الشباب أحد أهم الاختبارات المستقبلية للديمقراطية المغربية. فإذا كان جزء من الشباب بعيدًا عن الأحزاب والعمل السياسي التقليدي، فإن السؤال الأكاديمي لا ينبغي أن يتوقف عند عبارة «الشباب لا يهتم بالسياسة». بل ينبغي أن نسأل: هل تغيرت طريقة ممارسة الشباب للسياسة؟ فالشاب الذي لا ينتمي إلى حزب سياسي قد يكون حاضرًا بقوة في النقاش العام عبر المنصات الرقمية. والشاب الذي لا يشارك في اجتماع حزبي قد يشارك في حملات رقمية أو نقاشات عامة أو مبادرات مدنية. وبالتالي ربما لا تكمن المشكلة فقط في غياب الشباب عن السياسة، وإنما في عجز المؤسسات السياسية التقليدية عن استيعاب الأشكال الجديدة للمشاركة السياسية. وهذا يفرض على الباحث إعادة تعريف مفهوم المشاركة. فالمشاركة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تختزل في الحزب، الاجتماع، الحملة، التصويت، بل أصبحت أكثر تعقيدًا: المواطن، الشبكات الرقمية، النقاش العام، التعبئة، الضغط،المشاركة الانتخابية أو العزوف عنها.
خامسًا: الحزب السياسي تحت المجهر،
لا يمكن فهم الانتخابات دون فهم الأحزاب. فالحزب في النظرية الديمقراطية ليس مجرد آلة انتخابية. إنه مؤسسة للوساطة بين المجتمع والدولة، ومؤسسة لتكوين النخب، وإنتاج البرامج، والتعبير عن المصالح الاجتماعية، وتكوين الثقافة السياسية. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه البحث الأكاديمي هو: هل ما تزال الأحزاب المغربية تقوم بهذه الوظائف بالقدر الكافي؟ وهنا يمكن اعتماد شبكة من الأسئلة: هل تمتلك الأحزاب مراكز بحث ودراسات فعالة؟ هل برامجها الانتخابية مبنية على تشخيص علمي؟ هل تستند إلى معطيات وإحصاءات؟ هل توجد علاقة بين برامجها الانتخابية وبرامجها الحكومية؟ كيف تختار مرشحيها؟ هل تسمح بتجديد النخب؟ ما مستوى الديمقراطية الداخلية؟ ما حجم حضور الشباب؟ ما طبيعة العلاقة بين القيادة والقواعد؟
هل الحزب مؤسسة سياسية أم شبكة انتخابية موسمية؟
سادسًا: البرنامج الانتخابي تحت الاختبار الأكاديمي،
فمن أكثر مظاهر الضعف في الممارسة الانتخابية تحويل البرنامج الانتخابي إلى وثيقة خطابية يصعب قياسها.
فالبرنامج الديمقراطي الحقيقي ينبغي أن يكون واضحًا، قابلًا للقياس، محددًا زمنيًا، قابلًا للتكلفة المالية، ومفتوحًا للمحاسبة. فإذا أعلن حزب مثلًا أنه سيخلق مليون فرصة عمل، فإن الباحث لا ينبغي أن يكتفي بتسجيل الوعد، بل يسأل ما تعريف فرصة العمل؟ ما القطاعات المعنية؟ ما الكلفة؟ ما مصادر التمويل؟ ما الجدول الزمني؟ ما المؤشرات التي تسمح بقياس التنفيذ؟ من الجهة المسؤولة؟ ماذا يحدث إذا لم يتحقق الهدف؟ وبذلك يتحول البرنامج الانتخابي من خطاب سياسي إلى عقد سياسي قابل للتقييم.
سابعًا: من البرنامج إلى الحصيلة،
وهنا يمكن للجامعة أن تقدم خدمة علمية أساسية للديمقراطية. فبدل أن تنتهي الانتخابات بإعلان النتائج، يمكن إنشاء آلية أكاديمية تستمر طوال الولاية الانتخابية، يقوم عملها على دراسة المساءلة الانتخابية. ويمكن اعتبار ذلك نقلة أساسية؛ لأن الديمقراطية لا تنتهي عند صندوق الاقتراع، بل تبدأ منه.
ثامنًا: المال الانتخابي وسؤال تكافؤ الفرص،
يمثل التمويل الانتخابي أحد أكثر الموضوعات حساسية في الدراسات الانتخابية. فمن الناحية النظرية يفترض أن يكون لكل مرشح أو حزب مجال عادل للتواصل مع الناخبين. لكن تفاوت الموارد يمكن أن يؤدي إلى تفاوت كبير في القدرة على تنظيم الحملات؛ الوصول إلى وسائل الإعلام؛ إنتاج المحتوى الرقمي؛ تنظيم اللقاءات؛
استقطاب المؤثرين؛ والحضور الميداني. لذلك ينبغي أن ينتقل البحث من السؤال: هل تم احترام سقف الإنفاق؟
إلى سؤال أوسع: هل تحقق فعليًا مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين؟ وهذا سؤال مختلف وأكثر عمقًا.
تاسعًا: الإعلام والانتخابات في العصر الرقمي،
لقد أصبحت الانتخابات المعاصرة تخاض في فضاءين متداخلين: الفضاء المادي: اللقاءات، التجمعات، الملصقات، والجولات الميدانية. والفضاء الرقمي: فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، إكس، واتساب وغيرها. وهذا يفرض على البحث الأكاديمي دراسة ظواهر جديدة: الحملات الرقمية؛ الأخبار الزائفة؛ التضليل السياسي؛ الحسابات الوهمية؛ الاستهداف الانتخابي؛
الخوارزميات؛ المؤثرون السياسيون؛ والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى السياسي. وقد يصبح السؤال في الانتخابات المقبلة ليس فقط: من يملك أفضل برنامج؟
بل، من يملك أفضل قدرة على إنتاج وتوزيع وتوجيه المعلومات السياسية؟
عاشرًا: الجامعة المغربية وصناعة الناخب،
وهنا تظهر مسؤولية الجامعة، ولكن مع ضرورة التمييز بين التثقيف السياسي والتوجيه السياسي. فالجامعة لا ينبغي أن تقول للناخب: «صوت لهذا الحزب». لكنها تستطيع أن تعلمه كيف يقرأ البرنامج؟ وكيف يقارن بين الوعود؟ وكيف يتحقق من المعطيات؟ وكيف يميز بين الخبر والمعلومة المضللة؟ وكيف يقيس حصيلة المنتخب؟
وهذا هو جوهر التربية الانتخابية الأكاديمية. ويمكن للجامعة أن تنتج أدلة لفهم البرامج الانتخابية؛ قواعد بيانات انتخابية؛ مؤشرات للمقارنة بين البرامج؛ دراسات حول المشاركة؛ استطلاعات رأي مستقلة؛ منصات للتحقق من المعطيات؛ وندوات علمية مع مختلف التيارات، وفق قواعد الحياد الأكاديمي.
وبذلك تصبح الجامعة فضاءً لإنتاج المعرفة الانتخابية وليس فضاءً للدعاية الانتخابية.
الحادي عشر: هل يمكن اعتماد نموذج مغربي لجودة الانتخابات؟
وفي هذا الصدد يمكن اقتراح نموذج أولي يحمل اسم: «المؤشر الأكاديمي المغربي لجودة الانتخابات»، ويتكون من ثمانية أبعاد:
– المشاركة: حجم المشاركة واستدامتها.
– التنافسية: مدى حقيقية التنافس السياسي.
– النزاهة والشفافية: القواعد والممارسات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
– جودة البرامج: وضوح البرامج وقابليتها للقياس.
– التمثيلية: مدى تمثيل المؤسسات المنتخبة للمجتمع.
– التجديد السياسي: قدرة الانتخابات على إنتاج نخب جديدة.
– المساءلة: إمكانية تقييم المنتخبين ومحاسبتهم.
– الثقة: مستوى ثقة المواطنين في العملية والمؤسسات الناتجة عنها..
الثاني عشر: من «انتخاب السلطة» إلى «إنتاج السياسات العمومية»،
ان المعيار الأهم للانتخابات ليس تشكيل البرلمان والحكومة فقط. بل السؤال: هل تنتج الانتخابات سياسات عمومية أكثر استجابة لحاجات المواطنين؟ فإذا كان الناخب يصوت على أساس وعود معينة، ثم تتحول تلك الوعود إلى سياسات عامة، يمكن الحديث عن علاقة واضحة بين:
التصويت، التمثيل، القرار، السياسة العمومية، الحصيلة، المحاسبة. أما إذا انقطعت هذه السلسلة، فإن الانتخابات تصبح عملية منفصلة نسبيًا عن صناعة القرار. وهنا يكمن أحد أهم الأسئلة التي يجب أن يطرحها البحث الأكاديمي المغربي.
الثالث عشر: ما الذي «يجب أن يكون»؟
وهذه هي الخلاصة النظرية الأساسية. فلا ينبغي للبحث الأكاديمي أن يكتفي بوصف الواقع، وإنما عليه أن يقدم معيارًا معياريًا لما ينبغي أن تكون عليه الانتخابات. فالانتخابات التي ينبغي أن نطمح إليها هي التي: تنتج تمثيلية حقيقية، وتوفر تنافسًا فعليًا، وتضمن تكافؤ الفرص، وتعطي البرامج مكانتها، وتوسع مشاركة الشباب، وتجدد النخب، وتعزز الثقة، وتسمح بالمحاسبة، وتربط التصويت بالسياسات العمومية. وبعبارة أخرى: الانتخابات الجيدة ليست تلك التي تنجح في تنظيم يوم الاقتراع فقط، وإنما التي تنجح في بناء علاقة مستدامة بين المواطن والمؤسسة والقرار السياسي.
في الختام،
من انتخابات «تُجرى» إلى انتخابات «تُنتج الديمقراطية». إن وضع الانتخابات تحت مجهر البحث الأكاديمي يعني في جوهره إعادة طرح السؤال الديمقراطي نفسه. فالمشكلة ليست فقط في كيفية تنظيم الانتخابات، وإنما في ما تنتجه الانتخابات. هل تنتج تمثيلية سياسية؟ هل تنتج نخبًا جديدة؟ هل تنتج أحزابًا أكثر قوة؟ هل تنتج مواطنًا أكثر مشاركة؟ هل تنتج سياسات عمومية أفضل؟ وهل تسمح في النهاية بمحاسبة من حصل على ثقة الناخبين؟
ومن هنا فإن الانتقال من «ما هو كائن» إلى «ما يجب أن يكون» ليس خروجًا عن المنهج العلمي، بل هو أحد أوجه البحث السياسي النقدي، شريطة التمييز بوضوح بين وصف الواقع وتفسيره من جهة، واقتراح النموذج المعياري والإصلاحي من جهة أخرى.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن انتخابات 2026 يمكن أن تشكل فرصة لبناء أجندة بحثية وطنية جديدة حول الانتخابات، لا تكتفي بقراءة النتائج، وإنما تدرس دورة الانتخابات كاملة: من تكوين الناخب، إلى اختيار المرشح، إلى الحملة، إلى التصويت، إلى تشكيل المؤسسات، إلى تنفيذ البرامج، ثم إلى المحاسبة على الحصيلة. وهنا بالضبط تتحول الجامعة من مجرد مؤسسة تراقب الانتخابات من بعيد إلى منتج للمعرفة الانتخابية ومختبر علمي للديمقراطية. والسؤال الذي ينبغي أن يختم هذه القراءة ليس: «من سيفوز في انتخابات 2026؟»، بل
«أي انتخابات نريد للمغرب؟ وأي مواطن نريد أن تنتج عنه؟ وأي ديمقراطية نريد أن نبني بها مغرب ما بعد 2026؟»
د. مصطفى الغاشي، أستاذ التعليم العالي
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان
