بقلم مصطفى سيتل
تشهد مدينة القصر الكبير، خلال الفترة الأخيرة، تزايداً في الملاحظات وردود الفعل بشأن عدد من السلوكات المرورية التي باتت تؤثر على انسيابية حركة السير والجولان، وتثير مخاوف مرتبطة بسلامة مستعملي الطريق، وسط مطالب بتعزيز المراقبة الميدانية والتصدي للمخالفات التي من شأنها التسبب في حوادث أو عرقلة حركة المرور.
وتتركز أبرز الملاحظات المتداولة حول سلوكات صادرة عن بعض سائقي الدراجات النارية، خاصة ما يتعلق بالقيام بمناورات خطرة ومخالفة لقواعد السير، إلى جانب عدم احترام علامات التشوير الطرقي، وفي مقدمتها علامة «قف»، فضلاً عن التوقف والركن العشوائيين في عدد من الشوارع والنقاط الحيوية بالمدينة.
وتتسبب مثل هذه الممارسات، وفق متتبعين للشأن المحلي، في إرباك حركة السير وخلق حالة من الفوضى المرورية، لاسيما خلال أوقات الذروة، عندما تعرف بعض المحاور والشوارع الرئيسية ضغطاً متزايداً في حركة المركبات والراجلين.
وفي السياق ذاته، تتعالى مطالب بتكثيف الحضور الميداني للمصالح المختصة وتشديد المراقبة على مختلف المخالفات، مع الحرص على التطبيق الصارم والمتساوي لمقتضيات مدونة السير على جميع مستعملي الطريق، بما يضمن احترام القانون ويحافظ على سلامة المواطنين.
ويرى متتبعون أن معالجة الاختلالات المرورية بالقصر الكبير لا ترتبط فقط بتحرير المخالفات، بل تستدعي أيضاً تعزيز ثقافة احترام قانون السير والتحسيس بمخاطر السلوكات المتهورة، باعتبار السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط السلطات والمصالح الأمنية ومستعملي الطريق على حد سواء.
وتبقى الغاية الأساسية من تشديد المراقبة واحترام التشوير الطرقي هي حماية الأرواح وضمان انسيابية حركة السير، بعيداً عن السلوكات الفردية التي قد تحول الطريق العام إلى مصدر للخطر بدل أن يكون فضاءً آمناً ومنظماً للجميع.
