بقلم حسن غربي
تتداول فعاليات من المجتمع المدني وعدد من الإعلاميين، إلى جانب مواطنين بمدينة الحسيمة، تساؤلات متزايدة خلال الأيام الأخيرة بشأن وضعية إحدى المسؤولات التي تشغل في الوقت نفسه منصب عون سلطة (عريفة) وتشرف على تسيير جمعية مدنية.
ويتعلق الأمر برئاسة جمعية إ ت ت ج ، حيث يطرح عدد من المتتبعين سؤالاً محورياً حول مدى قانونية الجمع بين مسؤولية تسيير جمعية مدنية ومنصب عون سلطة، بالنظر إلى طبيعة هذا المنصب المرتبط بالإدارة الترابية وما يفرضه من التزامات تتعلق بالحياد وتدبير الشأن المحلي.
ويرى بعض الفاعلين أن الجمع بين هاتين المسؤوليتين قد يثير إشكالات مرتبطة بتضارب المصالح أو باستعمال الصفة الإدارية في أنشطة جمعوية، وهو ما يستدعي – حسب تعبيرهم – توضيحاً قانونياً يرفع اللبس ويحدد الإطار الذي ينظم مثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفعاليات المحلية بضرورة التحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي ووظائف أعوان السلطة، خاصة أن العمل الجمعوي يفترض الاستقلالية والشفافية، في حين يظل منصب عون السلطة جزءاً من منظومة الإدارة الترابية التي تخضع لضوابط مهنية محددة.
كما توجهت أصوات من داخل الحقل الإعلامي والمدني بنداء إلى عامل إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي، المعروف – بحسب متتبعين – بجديته في تطبيق القانون واحترام قواعد الحكامة، من أجل فتح تحقيق إداري في هذه المسألة، وذلك بهدف توضيح الوضعية القانونية وإنهاء الجدل الدائر حولها.
ويؤكد متابعون أن إثارة هذا الموضوع تدخل في إطار الدور الرقابي للإعلام والمجتمع المدني باعتبارهما سلطة رابعة تسعى إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القوانين المنظمة للعمل الإداري والجمعوي على حد سواء.
ويبقى فتح تحقيق أو إصدار توضيح رسمي من الجهات المختصة كفيلاً بحسم هذا الجدل، وتقديم الإجابات القانونية الكفيلة بتبديد الشكوك المطروحة في الرأي العام المحلي.
