شهدت الجلسة السادسة عشر التي عقدت بحر هذا الأسبوع بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، تفاصيل جديدة أشارت إليها محامية أسرة أنور بالتماسها من المحكمة إيفادها بتقرير الطب الشرعي حول عينات الدم الخاصة بالضحية أنور، للكشف عن احتمال وجود آثار مادة مخدرة من عدمه.
هذا، وشككت محامية الضحية خلال جلسة المناقشة، في ظروف مقتل أنور، متسائلة حول توقف كاميرا مراقبة مقابلة للمبنى الذي عرف الجريمة لساعات تزامنت مع وقوع الجريمة، ملتمسة من المحكمة إنجاز خبرة حول كاميرا المراقبة المعنية.
وقرر القضاة قبول ملتمسي دفاع الضحية، وأمرت بالتوصل بالتقرير الطبي وتسليمه للمحامية، وإجراء الخبرة على كاميرا المراقبة قبالة مبنى وقوع الجريمة.
و تستمر خيوط قضية مقتل الطالب أنور العثماني بمدينة طنجة، في التشابك بعد كل جلسة مناقشة للملف المتهمة فيه طالبة بتصفية الضحية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة ومحاولة عرقلة سير العدالة.
