تطوان44: متابعة
رفضت تنسيقيات ومتقاعدون عن الشركة المغرببة للتبغ إجراءات الصلح التي باشرتها جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية مع الشركة دون أخذ الاعتبار بحقوقهم المالية والحديث باسمهم وعدم التنسيق مع كافة الجمعيات والتنسيقيات.
وأكدت مصادر من المتقاعدين، أن بروتوكول الصلح التوافقي تعتريه خروفات قانونية، لكون الوساطة تلزم الموكل التوقيع على نتيجة الوساطة سواء بشكل مباشر او عبر محاميه، وهو ما لم يتضمنه بروتوكل الصلح الذي جاء بأن المحامون وقعوا نيابة عن موكليهم وليس عن الجمعية أو بافي التنسيسقيات.
وأضافت المصادر، أن هذا البروتوكول يلزم فقط الأشخاص الذين وقعوا عليه ولا يعني بقية المتقاعدين، خاصة وأن الفقرة الأخيرة منه تؤكد على ما معناه أن رئيس المحكمة كان يقوم بدور الوساطة وليس معني بالحوار والخلاصات التي ستسفرها بين الجمعية والشركة.
وكشفت ذات المصادر، أن القرار الذي وقعه أفراد من الجمعية مع الشركة مجحف في حق عدد هام من المتقاعدين، حيث سيتم تجزيء من المبلغ الإجمالي للمغادرة الطوعية لسنوات عملهم داخل الشركة بنسب مائوية خلافا للحكم الذي أصدرته المحكمة.
ولم تخف المصادر، أن تكون مفاوضات الصلح مع الشركة كان تسير بمطنق الاستفادة الشخصية لأولئك الذين كانوا يدعون تمثيلية المتقاعدين، في وقت سيحرم فيه العديد من حقوقهم المشروعة والذين سيستمرون في نضالهم القانوني والقضائي ضد الشركة، وأن بروتوكول الصلح لا يعنيهم بتاتا.
