متابعة
يواصل القضاء الإداري إصدار أحكام بتجريد مستشارين من عضوية مجالس بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وترتيب الآثار القانونية، حيث تم إصدار حكم في ملف عدد 2023/7107/23 بعزل مستشار جماعي ووكيل لائحة فيدرالية اليسار بمجلس المضيق، أول أمس الأربعاء، وذلك في ظل قرار بإقالة أربعة مستشارين آخرين بالمجلس نفسه، وانتظار الحكم في ملف مستشار معارض بمجلس الفنيدق لعدم تصريحه بمصاريف الانتخابات.
وحسب مصادر مطلعة فإن هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط، رفضت كل المبررات التي تم طرحها من قبل المستشارين وكلاء اللوائح بخصوص عدم التصريح بمصاريف الانتخابات، سيما في ظل إشعارهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات ومنحهم مهلة كافية قصد وضع تفاصيل المصاريف والفواتير بالمجالس الجهوية للحسابات، والتصريح بصفر درهم في حال غياب الاستفادة من الدعم العمومي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن شبح العزل يطارد كافة المستشارين الذين لم يصرحوا بمصاريف الانتخابات بمجالس جهة الشمال، ما يمكن أن يربك حسابات الأحزاب التي تشكل التحالفات المسيرة، ويساهم في تفكك الأغلبيات الهشة، وغياب أصوات معارضة كانت تخلق توازنات بالنسبة لانتقاد التسيير وتتبع تنزيل الوعود الانتخابية المعسولة.
وباشر المجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام قليلة، تسجيل دعاوى قضائية ضد العديد من وكلاء اللوائح بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، وذلك في موضوع عدم التصريح بالمصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية، رغم التنبيه إلى ذلك من قبل المجلس، ومنح المدة الكافية للمعنيين قصد وضع الملفات التي تتضمن تفاصيل المصاريف، وتسلم وصل يؤكد ذلك ويحمل توقيع الإدارة.
يذكر أن جدل عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، في حال عدم التوصل بدعم المال العام، سبق الرد عليه من قبل مسؤولين، كون التصريح للمجلس الأعلى للحسابات من قبل وكلاء اللوائح إلزاميا، حتى ولو كان يتعلق الأمر بصفر درهم، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في تنظيم الحملة الانتخابية، واعتماد معايير الشفافية والنزاهة في التصويت، واختيار السكان من يمثلهم بالمؤسسات العمومية والمؤسسة التشريعية.
