حلت فرقة لمحاربة العصابات من ولاية أمن تطوان، هذا الأسبوع، بمدينة الفنيدق في مهمة لتعزيز جهود قوات الشرطة على الصعيد المحلي في مواجهة تصاعد جرائم السرقات في هذه البلدة التي تعاني ركودا منذ 2019.
ومع مطلع فبراير، تزايدت الشكاوى من السرقات التي تكون المحلات التجارية هدفا لها بشكل رئيسي. ولاحقت الشرطة المحلية بالفنيدق انتقادات بالبطء في الاستجابة، ونقص الفعالية.
في المقابل، يشدد مصدر أمني بالفنيدق، على أن “السرقات المسجلة خلال فترة عشرين يوما مضت، بلغت اثنتين فقط، ومحاولة سرقة واحدة”، مشيرا إلى أن الشرطة المحلية “أوقفت الفاعلين وقد كانوا قاصرين، وجرى تقديمهم إلى المحاكمة، لكن القضاء قرر الإفراج عنهم في وقت لاحق، باستثناء مشتبه فيه بالغ”. وشدد المصدر على أن هؤلاء “كانوا العصابة التي ارتكبت الجرائم الثلاثة” المشار إليها.
تشكو الشرطة في بعض الأحيان، من “الطريقة المرنة” التي يتعامل معها القضاء إزاء حالات القاصرين الذين يستخدمهم أشخاص بالغون لارتكاب جرائم مثل هذه، أو يشاركون في التخطيط لها. لا تساعد هذه الطريقة على تعزيز الشعور بالأمان من وراء عمليات محاربة الجريمة.
وبعد تشديده على أن الشرطة المحلية في الفنيدق “تسيطر على الوضع”، وحسب مصدر مطلع فإن الأهالي غير المعتادين على سرقات من هذا الصنف، “يشعرون بالقلق أكثر مع انتشار الأخبار غير المؤكدة حول السرقات في الشبكات الاجتماعية”، مؤكدا في هذا الصدد، أن “التحكم قائم بالجريمة” في هذه البلدة الصغيرة على الحدود مع سبتة، على خلاف “الإشاعات المنتشرة”.
مع ذلك، فإن وصول فرقة لمكافحة العصابات إلى الفنيدق، قادمة من تطوان، يثير أسئلة أيضا بشأن مقدرة الشرطة المحلية على السيطرة على الجريمة في هذه البلدة حيث تناقصت فرص الشغل بشكل حاد منذ إغلاق معبر باب سبتة.
