تعود هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، للنظر في ملف فضيحة عقارية بالملايير والنصب والاحتيال على مئات الضحايا في مشروع عقاري، تم بيع شققه الفاخرة أكثر من مرة لزبناء مختلفين، حيث عمرت القضية المذكورة بالجنايات منذ سنة 2018، وكانت محط إجراءات تفتيش من قبل اللجان التي زارت محاكم تطوان قصد التدقيق في سير ملفات والأحكام الصادرة والتفاعل مع شكايات الأطراف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن إجراءات المساطر الغيابية وتخلف العديد من المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة، عطل من تسريع المحاكمة في الجنايات الاستئنافية، فضلا عن عدد المتورطين الذي بلغ 21 متهما، ضمنهم موثق مشهور بالشمال وزوجته وعدول ورؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الجماعة الحضرية لمرتيل وتمت إدانتهم في الحكم الابتدائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستعيد مناقشة حيثيات الموضوع المذكور، المرتبط بالنصب والاحتيال في مشروع عقاري ضخم بمرتيل، من خلال بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، وتوثيق ذلك لدى موثقين وعدول مشهورين، حيث استمرت عمليات البيع، قبل أن يتفاجأ الزبناء الضحايا بالنصب عليهم بطرق في غاية الاحترافية، ويتم تحرير مذكرة بحث قضائية في حق المتورط الرئيسي الذي ألقي عليه القبض من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان وتم تقديمه إلى العدالة.
وكانت المحكمة حسمت ابتدائيا في الموضوع بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول بالدائرة الاستئنافية بتطوان منذ سنة 2018.
وسبق أن رفضت المحكمة كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، كما تم التدقيق في قضايا التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في النصب على مئات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين.
تطوان44/الأخبار
