متابعة
كشفت تقارير إسبانية عن تعرض مسؤولين دبلوماسيين مغاربة في إقليم كتالونيا للتجسس من طرف أجهزة الشركة الإسبانية، بما يشمل القنصل العام للمملكة في برشلونة، وذلك بسبب مخاوف مدريد من وجود “تحالف” بين السلطات المغربية والانفصاليين في الإقليم.
الأمر كشفه تحقيق أجرته إذاعة RAC1 الكاتلونية ونشرت مضامينه أيضا صحيفة “لابانغوارديا”، وجاء فيه أن وزارة الداخلية، في عهد خورخي فيرنانديز دياز، الذي كان يوجد على رأسها في زمن حكومة ماريانو راخوي، كانت متخوفة من وجود “تحالف مغربي كاتالوني”، ما دفع هذا الأخير للسماح بالتجسس على الدبلوماسيين المغاربة.
وأورد المصدر نفسه، أن الأمر كان يتعلق بتجنيد مُخبرين يستهدفون الدبلوماسيين المغاربة، والبحث في مصدر الأموال المحجوزة لمحاولة معرفة ما إذا كانت الحكومة المغربية قد حولتها للنشطاء الانفصاليين، وما إذا كان هناك اتفاق سري بينها وبين الحكومة الإقليمية التي كان يقودها أرتور ماس، وهي شكوك تعود لسنة 2013.
وبدأت الشرطة الإسبانية عملها الاستخباراتي عمليا في سنة 2014، واستمر لعامين على الأقل إلى حدود سنة 2016، وأوكلت الداخلية هذه المهمة إلى بيدرو إستيبان، وهو خبير في الشرطة الوطنية الإسبانية كانت مهمته الأساسية مطاردة العناصر الجهادية، والذي نشر عملاءه في برشلونة لمراقبة النشاط المغربي، وكان مسؤولا عن جمع البيانات الاستخباراتية الضرورية من الإقليم عموما.
وتوصلت إذاعة RAC1 إلى تقريرين سريين يعودان تواليا إلى سنتي 2014 و2015، واللذان أحيلا على مكتب وزير الداخلية، ويتحدثان عن مراقبة نشاط القنصل المغربي في برشلونة ومضامين لقاءات عقدها مع أشخاص من الجالية المغربية يُعتقد أنهم أظهروا دعما للانفصاليين، كما ركزت التحقيقات على مؤسسات محلية تعمل في مجال إدماج المهاجرين في كتالونيا.
وكانت الداخلية الإسبانية ترى أن الحكومة الإقليمية تعمل على استراتيجية للتواصل مع مختلف الجاليات الأجنبية لكسب أنصال للطرح الانفصالي، والتي كانت تعمل على تنزيلها هي مؤسسة Nous Catalans، وجاء في تقرير سُلم لوزير الداخلية في 2014 أن لها ارتباطا وثيقا بجمعية إسلامية تسمى “اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية في كتالونيا”.
ووفق التقرير فإن هذا الاتحاد بدوره، يعمل على “تحقيق مصالح الحكومة المغربية”، وزعم عملاء الشرطة أن رئيسه كان “عميلا سريا” للمغرب، وقد جرى طرده من البلاد سنة 2013 بتهمة التجسس، بينما ذكر تقرير آخر يعود لسنة 2015 عن وجود شكوك بخصوص عقد اتفاق بين التيارات الانفصالية والمغرب، مبدين تخوفهم من أن تكسب الرباط ولاءات جديدة داخل إسبانيا.
وتتبعت تلك التقارير أنشطة ولقاءات احتضنها مقر القنصلية العامة المغربية في كاتالونيا، وشارك فيها أفراد من الجالية المغربية، مبرزة أن الجواسيس الإسبان استطاعوا اختراق تلك الاجتماعات لدرجة أنهم كانوا يعرفون المواضيع التي تناقش في تلك الاجتماعات، وتوصلوا إلى اعتقاد مفاده أن القنصل المغربي كان يسعى لترشيحهم في اللوائح الانتخابية لبعض الأحزاب المحلية.
من جهته، نفى الرئيس السابق للإقليم، أرتور ماس، أن يكون قد أجرى أي اتصالات مع المغرب لإقناع سلطاته بالاعتراف باستقلال كاتالونيا، مبرزا أن اتصالاته مع الممثلين الدبلوماسية للرباط كان يدخل في إطار العلاقة الوثيقة مع سلك القناصلة، وأشاد بعلاقات حكومته مع الجالية المغربية التي أبانت عن رغبة في الاندماج بالإقليم.
وهاجم ماس سلطات مدريد بسبب التجسس على الدبلوماسيين المغاربة، موردا أن الاعتقاد بأن كاتالونيا لديها اتفاق مع المغرب هو “محض خيال”، وتابع أن الأمر يتعلق بنظرة مشابهة لمزاعم بعث فلاديمير بوتين 10 آلاف جندي إلى الإقليم، خالصا إلى أن “التجسس على القنصل العام بسبب شبهة واهية هو تجسس على الدولة”.
