أمرت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، بإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور لجلسات المحاكمة في ملف تزوير تنازلات بالملايير بالقوة، فضلا عن استدعاء المطالب بالحق المدني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تسريع إجراءات المحاكمة والحسم في القضية بعد مناقشة الحيثيات والظروف، وحجز الملف للمداولة والنطق بالأحكام الاستئنافية في حق المتهمين الثلاثة وهم رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور، ورجل أعمال كان يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس تطوان.
وكشفت جريدة “الأخبار” أن حالة ترقب وانتظار تسود داخل مجلس مرتيل، بخصوص إدانة الرئيس ابتدائيا وسط تخوفات من تأييد أو الرفع من العقوبة، ما سيفقد معه المعني منصبه السياسي، ويتطلب إعادة انتخاب المكتب المسير، وسط صراعات حول تدبير الشأن العام المحلي، وكذا تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بخصوص سير صفقات عمومية والميزانية وطرق صرف المال العام.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن إحضار الشهود للجلسة المقبلة التي حددت يوم 21 فبراير المقبل، سيمكن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف، من توضيح حيثيات التزوير في تنازلات بالملايير، فضلا عن العلاقة بين رئيس جماعة مرتيل ورجل الأعمال المعتقل في نفس القضية، والمعاملات المالية التي كانت تتم بين جميع الأطراف، إلى جانب تهم التزوير في التوثيق والتلاعب بأرقام مبالغ مالية أثناء إنجاز اعترافات بديون وتعويضات.
وكان رجل الأعمال المدان حاول استدراج سائق سيارة إسعاف كان يعمل بجماعة مرتيل يقضي عقوبة سجنية بالسجن المحلي بتطوان، من أجل الإدلاء بشهادة لصالحه وتضليل العدالة في موضوع التنازلات التي ثبت توقيعها من قبل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بناء على الخبرات التقنية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن فشل السيناريو ورفض المعني الصفقة، وتم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، ليظهر للمحكمة أن هناك تلاعبات كبيرة في قضية التنازلات بالملايير ومحاولة إخفاء حقائق باستعمال شهود زور وإغرائهم.
وظهر من خلال التحقيقات، التي أجريت في القضية المذكورة، أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل وقع على تصحيح إمضاء التنازلات وهو لا يتوفر على التفويض خلال الولاية الانتخابية السابقة، كما أن رجل الأعمال المشتكي سبق أن استفسر عن تسجيل التنازلات من عدمه بجماعة مرتيل، وكان الجواب من قبل مديرية المصالح بأن الأمر مُسجل، كما حذر ابنه الذي كانت له علاقات تجارية أيضا مع رجل الأعمال المدان، من أي تزوير أو تلاعب في التنازلات.
