متابعة
قامت السلطات المحلية بمرتيل، السبت المنصرم، بالإشراف على الفسخ الفعلي لصفقة كراء مواقف السيارات التابعة للجماعة الحضرية، وذلك من خلال تعليق لافتات بجميع المواقف تشير إلى مجانية الخدمات، وتوقف الشركة عن استخلاص المداخيل المحددة في لائحة الأثمان، لمخالفتها بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وعدم تجاوبها مع الإنذارات التي وجهت إليها في الموضوع.
وحسب مصادر جريدة “الأخبار”، فإن السلطات المختصة وجهت تعليمات، للمجلس الجماعي لمرتيل، من أجل تسريع إجراءات تحديد تاريخ لإطلاق طلبات العروض، مع التأكد من ملفات الشركات التي ستتقدم للتنافس على نيل الصفقة العمومية، والتدقيق في الأسماء كي لا تتكرر مشاكل تغيير أسماء الشركات وبقاء نفس الأشخاص، بحيث يتم إعلان الإفلاس وتأسيس شركات بأسماء جديدة وبقاء نفس المساهمين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل سبق وتوصل باستفسار من حماة المال العام، حول مدى التزام الشركات نائلة الصفقات بالجماعة الحضرية بالقانون ودفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، والوفاء بدفع مستحقات الجماعة في الوقت المتفق حوله، وعدم القبول بأي مبرر من المبررات أو إكراه من الإكراهات، سيما وأن تقسيم التزامات الشركات سجل فيه تساهل مع شركة استغلال مواقف السيارات، وأثار ذلك جدلا بين الرئيس ونائبه الأول وخلافات كادت أن تتطور لما لا تحمد عقباه.
وكانت السلطات المختصة بالمضيق أمرت بالبحث والتقصي في حيثيات كل الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث تم الوقوف على ارتباك أداء شركة كراء مواقف السيارات لمستحقات الجماعة، وعدم استكمال 176 مليون سنتيم المتفق حولها سنويا، وهو الشيء الذي عبر مسؤولون عن أنه لن يُقبل بشأنه أي تأخير أو مبررات تحت طائلة تفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات في أي اختلالات محتملة.
وكان نائب للرئيس أكد أنه لا يقبل بالتقسيم الذي استفادت منه الشركة نائلة الصفقة العمومية لتدبير واستغلال مواقف السيارات، وتحدث مرارا، خلال الاجتماعات واللقاءات، عن ضرورة الصرامة في إلزام الشركة بدفع 173 مليون سنتيم كاملة، أو اللجوء إلى فسخ العقد الخاص بالصفقة، وإطلاق صفقة أخرى، مع تدبير الجماعة للمرحلة الانتقالية وفق الجودة المطلوبة.
وسبق أن حذر العديد من المستشارين داخل مجلس مرتيل من ضياع مداخيل مهمة على الجماعة في حال تم تنفيذ التسهيلات من قبل رئاسة الجماعة، فضلا عن المشاكل التي يمكن أن تقع في حال عدم التزام الشركة بالأداء في وقته، واللجوء إلى المساطر القانونية والتوجه إلى القضاء، ما سيضيع فرصة تنمية المداخيل ويُدخل الجماعة في متاهات هي في غنى عنها مادام فسخ الصفقة كان ممكنا طبقا لبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
