أعلن محمد المهدي بنسعيد لجوءه إلى القضاء على خلفية ما وصفه بحملة تشهير طالت سمعته وكرامة أسرته، عقب تداول اتهامات وادعاءات اعتبرها باطلة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء، وهي ادعاءات تابعها باستغراب شديد لما تضمنته من مساس مباشر بشخصي وكرامة عائلتي، وبالمسؤولية التي أتشرف بتحمّلها، وكذا بالحزب الذي أنتمي إليه، وفي ظل هذه الحملة التشهيرية الممنهجة التي تجاوزت حدود النقد لتطال الشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة، أعلن للرأي العام ما يلي:
أولاً: أؤكد أن كل ما جرى الترويج له من مغالطات واتهامات محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها، كما أن هذه الحملة التي تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والموضوعية لا تهدف سوى إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي.
ثانيًا: إنني، وكما كنت دائمًا، أؤمن إيمانًا راسخًا بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام؛ غير أن ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل يندرج في إطار هجوم ممنهج ومقصود غايته النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة.
ثالثًا: بناءً على ما تقدم، وانطلاقًا من ثقتي الكاملة في القضاء، قررت سلوك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى العدالة ضد كل من تورط في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، صونًا للحقوق واحترامًا لسيادة القانون، ولن أطالب إلا برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
رابعًا: أؤكد أن هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تزيدني إلا إصرارًا على مواصلة أداء مهامي وخدمة وطني بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات التي أتحمل مسؤوليتها، بعيدًا عن صراعات “الوهم” التي يحاول البعض جرّنا إليها.
