نال الباحث والإعلامي أمين نشاط شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بميزة “مشرف جدًا”، عقب مناقشة أطروحته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – ملحقة بوخالف بطنجة، يوم السبت 11 أبريل 2026، في أجواء أكاديمية طبعتها الجدية وعمق النقاش العلمي.
وجاء هذا التتويج مرفوقًا بتنويه خاص من لجنة المناقشة، اعترافًا بقيمة العمل البحثي الذي قدمه، وما تميز به من دقة في التحليل وأصالة في تناول الموضوع.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة الجامعيين، ترأسها الدكتور عبد المالك أحزرير، إلى جانب الدكتور أحمد درداري بصفته مشرفًا، والدكتور مصطفى منار، والدكتور عبد اللطيف الشدادي، والدكتور عبد الله أبو عوض، والدكتورة غزلان مجاهد، حيث شهدت الجلسة نقاشًا علميًا غنيًا عكس أهمية الإشكاليات التي عالجتها الأطروحة.
وتناول الباحث في عمله الأكاديمي موضوع “اختصاصات المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في ظل دستور 2011”، من خلال تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لعمل القضاء الدستوري بالمغرب، مع إبراز أدواره المتنامية في حماية الحقوق وترسيخ مبدأ سمو الدستور.
وخلصت الدراسة إلى أن التجربة الدستورية المغربية حققت تقدمًا ملحوظًا في إرساء القضاء الدستوري، غير أنها ما تزال تواجه تحديات ترتبط بفعالية آليات الاشتغال، وتوسيع نطاق الولوج إلى القضاء الدستوري، إلى جانب ضرورة تطوير الاجتهاد القضائي بما يواكب التحولات الدستورية والحقوقية.
ويعزز هذا التتويج المسار الأكاديمي للباحث أمين نشاط، ويؤكد حضوره في الحقل العلمي المرتبط بالقانون الدستوري، كما يبرز أهمية البحث الجامعي في دعم قضايا الدولة وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية ودولة الحق والقانون.
