أثارت القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق 88 قاضيا، موجة غضب واسعة في صفوف القضاة.
وعبر العديد من القضاة عن استيائهم من اللجوء إلى نشر المجلس لوائح المؤدبين للعموم، الأمر الذي فسح المجال أمام شن هجمة على الجسم القضائي.
ولم يستسغ العديد من القضاة المنتمين لتنظيمات مهنية مختلفة عملية النشر للعموم، على اعتبار أنها تخالف مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح قضاة تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، رافضين ذكر التنظيمات التي ينتمون إليها، أن عملية النشر للعموم أساءت للمهنيين وللمؤسسة القضائية، حيث يتم استغلال ذلك من طرف مجموعة من الأشخاص لتشويه سمعة القضاة.
وقال هؤلاء: “اليوم هناك نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوبرز ينشرون الأسماء دون معرفة الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال المنسوبة للقضاة”.
ووفق هؤلاء، فقد كان من المفروض أن يتم نشر القرارات التأديبية “عبر نافذة المجلس بالموقع الإلكتروني التي تسمى [فضاء خاص بالقضاة]، والتي لا يلجها سوى القضاة ومن يتوفر على رقم تأجير، على غرار ما تم سابقا حيث تم نشرها ولم يطلع عليها أحد سوى المعنيين بها”.
وخرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجموعة من القرارات التأديبية، بلغ عددها 88 قرارا، همت سنتي 2021 و2022 وقرارات من سنة 2023.
وتتعلق القرارات المذكورة، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني الرسمي، بتأديب نتيجة تدوينات خاصة بسير العمل القضائي، وتشهير من طرف بعض القضاة بمن هم أعلى درجة، على غرار انتقاد وكيل الملك، ثم التأخر في إنجاز المحاضر التي تم تكليف قضاة النيابة العامة بها.
