أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغا حول المعوقات والمشاكل و الارتجالية التي طبعت عمل المجلس الوطني للصحافة بخصوص تجديد بطائق الصحفيين لسنة 2024.
و مما جاء في البلاغ، أن الجمعية تتابع بانشغال مُجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية، ذلك أن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، و هي في حد ذاتها مبادرة حسنة، نتج عنه عدة اختلالات وردت علينا من عدد كبير من الصحافيات و الصحافيين و كذلك من طرف الناشرين، تفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة (bug) و أن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات.
و أضاف البلاغ، أن إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت. من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات مانتج عنه تمديدات متتالية.
وعرج البلاغ ، أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا.
و ذكر بلاغ الجمعية، أنه قد تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.
و في خضم هذه التطورات ودرء لكل لبس، أضاف البلاغ، أن المكتب التنفيذي للجمعية أعلاه عقد يومه الخميس 04 يناير 2024 اجتماعا استعجاليا تدارس فيه هذه الوضعية و أصدر المقترحات التالية، متمنيا أن يُؤْخَذ بها :
إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة.
مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة.
على غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات.
فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.
وفي الأخير، أكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن يده ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع.
