عبر توماس هيتشلر، الوزير المنتدب في وزارة الدفاع الألمانية، الاثنين، خلال المباحثات التي جمعته مع كل من عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، عن رغبة بلاده في إبرام اتفاق للتعاون العسكري مع المغرب، إضافة إلى اتفاقيات أخرى تهم مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة.
كما عبر المسؤولون العسكريون في كلا البلدين عن رغبتهم في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدولتين واستكشاف فرص التعاون الثنائي في مجال التكوين العسكري والدفاع السيبراني والصناعة الحربية، وهو ما أدرجه مهتمون في إطار استمرارية الاستراتيجية المغربية القائمة على تنويع الشركاء العسكريين وتوطين الصناعات الدفاعية من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، وكذا رغبة ألمانيا في الرفع من مستوى التنسيق مع الرباط والاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي باتت تحظى بها في محيطها الإقليمي والقاري.
رؤى متقاطعة وروابط إقليمية
هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، قال إن “التعاون العسكري المغربي الألماني يهدف إلى الدفع بالعلاقات الدفاعية بين البلدين وتوسيعها إلى مجالات التكوين والتدريب وتقوية التعاون في مجال الدفاع السيبراني، بالإضافة إلى توسيع المشاورات الثنائية فيما يخص قطاعات الصناعة الدفاعية”.
وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “الرباط وبرلين لهما رؤى متقاطعة فيما يخص مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع، وبالتالي فتبادل الزيارات العسكرية على أعلى المستويات يندرج أيضا في إطار توحيد الجهود للدفع بمجهودات البلدين في تدبير التحديات المشركة ورسم خارطة طريق لكسب الرهانات الأمنية والدفاعية المشتركة”.
ولفت المتحدث إلى أن “المغرب بالنسبة للمسؤولين الألمانيين فاعل مهم في تحقيق الاستقرار والسلم في المنطقة، ومنصة موثوق بها على مستوى استتباب الأمن. وبالتالي، فالقائمون على مؤسسات الدفاع الألماني مهتمون جداً بالثقافة العسكرية المغربية التي تعتمد على استراتيجية متعددة الأبعاد وتهدف إلى التصدي لمختلف التهديدات الأمنية والعسكرية”.
وأشار إلى أن “الرباط بدورها تراهن بشكل كبير على برلين فيما يخص رؤيتها المتعلقة ببناء صناعة حربية ودفاعية وطنية، خاصة وأن المسؤولين الألمان أبدوا اهتمامهم بالتوجهات المغربية المتعلقة بتنويع الشركاء في إطار التوجه المغربي العسكري الذي يسعى لخلق دينامية صناعية متعلقة بالمجال العسكري والدفاعي والأمني”.
وخلص الباحث ذاته إلى أن “الاهتمام الألماني بالمجال العسكري المغربي له بعده الاستراتيجي أيضا، إذ إن ألمانيا تحاول من خلال كسب ود المغرب الاستراتيجي الاستفادة من روابطه الإقليمية ومتانة علاقاته مع العمق الإفريقي من أجل الدفع بالحضور الألماني على مستوى الساحة الإفريقية إلى مزيد من التوسع الاستراتيجي في خضم تنافس شرس وحركي بين العديد من القوى الدولية”.
استراتيجية مغربية وصناعة محلية
محمد شقير، باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، قال إن “ألمانيا تعتبر أحد الشركاء الاستراتيجيين في أوروبا بالنسبة للمغرب على المستويين الأمني والعسكري”، مشيرا إلى أن “التقارب الألماني العسكري مع الرباط يجد له تفسيرا في رغبة برلين في ملء الفراغ الذي خلفه تراجع التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا في الآونة الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل”.
وبين شقير، في حديث مع هسبريس، أن “الحكومة الألمانية تراهن على تطوير علاقات التعاون العسكري والأمني مع المغرب بحكم أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لهذا الأخير ساهمت في إحباط مجموعة من المحاولات الإرهابية التي كانت تتهدد الدولة الألمانية”، موضحا أن “هذه المحادثات العسكرية تترجم أيضا الاستراتيجية التي ينتهجها المغرب من خلال تنويع شركائه على هذا المستوى وتدعيم ترسانته العسكرية بمجموعة من الأسلحة النوعية”.
ولفت الباحث ذاته إلى أن “العتاد الحربي الألماني له سمعة جيدة على المستوى الدولي، إذ تصنع هذه الدولة الأوروبية مجموعة من الأسلحة، خاصة الصواريخ، التي أتبتث فعاليتها في ساحة الحرب، لا سيما في الساحة الأوكرانية. وبالتالي، فإن الجيش المغربي قد يكون مهتما بهذه الأسلحة إذا ما كانت المفاوضات حولها في صالحه، خاصة على مستوى التكاليف”.
وخلص شقير إلى أن “توقيع المملكة المغربية اتفاق تعاون عسكري مع برلين من شأنه أولا تدعيم الجهود المشتركة لكلا البلدين في مكافحة التهديدات الأمنية، ثم تعزيز المنظومة الدفاعية الوطنية، إضافة إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التصنيع الحربي، خاصة وأن المغرب يسعى إلى توطين هذه الصناعة على المستوى المحلي لمواجهة ارتفاع تكلفة التسليح الخارجي”.
