تستمر شركة أمانديس التي من المقرر أن ينتهي احتكارها لتدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال خلال السنوات القادمة ( تستمر ) في القيام بممارسات غير قانونية اتجاه المشتركين.
الشركة الفرنسية ومنذ الأشهر الأخيرة باتت تفرض غرامات غير قانونية على التأخير عن الأداء، وعلى نزع العداد المنافية للقانون وغير المضمنة في عقد التدبير المفوض.
ويعمل مستخدمون بمقاولة مناولة على القيام بإزالة عداد الماء أو الكهرباء للمشتركين على الرغم من أن الإشعارات التي يسلمونها تنص على قطع التزويد وليس إزالة العداد.
كما لاحظ مواطنون على أن قطع التزويد يتم مباشرة بعد وضع الإشعار تحت أبواب المنازل ودون إعطاء المشتركين مهلة 24 او 48 لتسديد ما بذمتهم من فواتير مما يعد بمثابة سرقة موصوفة للعدادات.
ونبه أحد الفاعلين الجمعويين إلى أن الشركة لا تقوم بمنح وصل عن ما يسمى بضريبة التأخر عن الأداء ولا تتضمن فاتورة الماء والكهرباء اي إشارة إليها باستثناء تحديد آجال التسديد الأمر الذي يعتبر احتيالا على القانون
وكان أحد المحامين بهيئة تطوان قد نجح في استصدار حكم قضائي وتعويض مادي ضد شركة أمانديس بسبب قيامها بإزالة عداد الكهرباء والذي يعد بمثابة تصرف غير قانوني، غير ان العديد من المواطنين لا يعرفون هذا الحق.
وعلى الرغم من هذه الخروقات تقف سلطات الوصاية المنتخبة والمحلية تقف على الحياد السلبي وتبارك للشركة الفرنسية سرقة جيوب المواطنين تحت حجة ضرائب على تأخر الأداء
