متابعة
قالت الحكومة الانتقالية بمالي أنها تلاحظ بقلق شديد تزايد الأعمال العدائية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل السلطات الجمهورية الجزائرية، بطريقة تؤثر على الأمن الوطني وسيادة مالي.
وعبرت الحكومة، في بلاغ وقعه وزير الإدارة الترابي واللامركزية الناطق باسم الحكومة، عن إدانتها لفرض فترة انتقالية على السلطات المالية، بطريقة أحادية الجانب، واستقبال مواطنين ماليين متمردين ومطاردين من طرف العدالة المالية على مستوى عال من الدولة الجزائرية دون التنسيق أو الإخطار المسبق، ووجود مكاتب تمثيل لبعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية.
وأشارت الحكومة المالية إلى رغبة السلطات الجزائرية في الاستمرار في نظام العقوبات التابع للأمم المتحدة بشأن مالي، في حين كانت حركة عدم الانحياز وروسيا تعارضان ذلك في مصلحة مالي التي طلبت رفع هذا النظام، منتقدة الدور الخفي للسلطات الجزائرية لمحاولة فرض فصل حول مالي في الوثيقة النهائية لقمة حركة عدم الانحياز في كامبالا، أوغندا، دون موافقة السلطات المالية.
وحول حجة السلطات الجزائرية بأنها لم تكن الرائدة في الفصل حول مالي، تساءلت الحكومة المالية عن السبب الذي دفعهم وحدهم إلى الاعتراض، على مستوى الخبراء، على التعديل المقترح من قبل مالي، مؤكدين أن أي تغيير في الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحظى بموافقة السلطات الجزائرية العليا مسبقًا.
وقالت مالي أنه بعد تحليل هذه الحالات، يظهر أنه هناك “تصوّر خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ذات أهمية ثانوية، وذلك في سياق من الاستهتار والاستعلاء”.
وأشهدت الحكومة المالية الرأي الوطني والدولي على التناقض ما بين التصرفات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم عندما يجلسون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهيئة المسؤولة أساسًا عن الحفاظ على السلام والأمان الدوليين.
وعبرت الحكومة الانتقالية عن إدانتها لهذه السلوكات، مطالبة السلطات الجزائرية بوقف عدائها فورا، مؤكدة أن العلاقات الجيدة بين الجيران تتطلب “سلوكًا مسؤولًا يتحكم فيه الاحترام المتبادل.
ومن جانب آخر تسائلت الحكومة الانتقالية حول مشاعر السلطات الجزائرية إذا كان ينبغي على مالي استضافة، على أعلى مستوى حكومي، ممثلين عن حركة تقرير المصير بالقبايل.
واستغلت حكومة الانتقال الفرصة لتذكير السلطات الجزائرية بالعلاقات الطويلة والأخوية التي تربط بين الشعب المالي والشعب الجزائري، مشيرة إلى أن مالي قدمت أرضها كقاعدة للمجاهدين، مما فتح الجبهة الجنوبية، وشاركت في المواجهات المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، من خلال نشر مقاتلين ماليين إلى جانب المجاهدين على الأراضي الجزائرية للدفاع عن حرية وكرامة الجزائريين. وأضافت الحكومة بأنها دافعت عن قضية الجزائر في جميع المحافل الدبلوماسية حتى استعادت استقلالها.
ودعت مالي السلطات الجزائرية إلى أن تتذكر أيضاً مسؤوليتها في تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل. على الرغم من أن تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد أذكى تهديد الإرهاب، إلا أن تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في الصحراء، ومن ثم انضمامها إلى تنظيم القاعدة، هي التي تشكل بداية لظهور الإرهاب الدولي في المنطقة.
وأكدت مالي التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم، على أن يتم ذلك بشرط احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، كما حددها العقيد أسيمي جويتا، رئيس الحكومة الانتقالية، رئيس الدولة، وهي: احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، ومراعاة المصالح الحيوية لشعب مالي في جميع القرارات.
