مثل رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب عدد من الموظفين وممثل شركة خاصة، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بخروقات مالية شابت فترة توليه المسؤولية.
التحقيق جاء بناءً على تقارير أعدتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، والتي أحيلت إلى الوكيل العام للملك، وتضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير المال العام، من بينها شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى توظيفات غير قانونية.
ومن أبرز ما كشفته التحقيقات، صرف أجور شهرية لأعوان عرضيين لم يسبق لهم ممارسة أي مهام فعلية داخل المجلس، رغم ورود أسمائهم ضمن اللوائح الرسمية المعتمدة منذ سنوات، حسب ما وثقه محضر أنجزه مفوض قضائي. وتشير المعطيات إلى أن خمسة من هؤلاء تلقوا تعويضات مالية ناهزت 138 مليون سنتيم، دون وجود ما يثبت قيامهم بأي عمل.
كما طالت التحقيقات إحدى الشركات التي يملكها شخص متوفى، والتي يُشتبه في تلقيها تحويلات مالية من المجلس مقابل خدمات استقبال غير حقيقية، مما أثار الشكوك بشأن نزاهة الصفقات العمومية ومصداقية فواتيرها.
وأفاد عدد من موظفي وأعضاء المجلس، في تصريحات موثقة، بأن أسماءً معينة جرى توظيفها بتوصية من عامل الإقليم السابق، دون احترام المساطر القانونية، وهو ما ألقى بعبء مالي كبير على ميزانية المجلس.
الملف لا يزال قيد التحقيق، حيث تعمل السلطات القضائية على استجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء التهم الموجهة.
