من المرتقب أن تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو أواخر ديسمبر الجاري فصول محاكمة مثيرة لسبعة متهمين في قضية باتت تعرف إعلاميًا بـ”الفساد الانتخابي”، منهم ستة منتخبين ومقاولًا، بعد تأجيل جلسات المحاكمة عدة مرات، آخرها في 25 نوفمبر الماضي.
واستنادا إلى مصادر إعلامية فإن القضية تفجرت بعد استقالة رئيس مجلس جماعة صفرو السابق، وما تبعها من صراع محموم على منصب الرئاسة. أُثيرت اتهامات خطيرة بالفساد الانتخابي، خاصة عقب ظهور تحالفات وصفت بالمشبوهة تورطت في استغلال الضغوط والممارسات غير القانونية.
ووفق المصادر ذاتها فإن التحقيقات كشفت عن تقديم شيكات على بياض كضمان “لحسن النية” تحت إشراف المتهم الرئيسي (ز.و)، حيث طُلب من أعضاء المجلس تقديم شيكات بظروف مثيرة للشبهات. دفع أحد المستشارين، تحت الضغط، شيكًا باسم زوجته، ليكتشف لاحقًا تدوين مبلغ ضخم عليه قُدّر بـ40 مليون سنتيم. اعترف المستشارون بضعف خبرتهم السياسية وتعرضهم لضغوط كبيرة، مشيرين إلى أن العملية تمت بمنزل المستشارة (ص.ب)، مضيفة أنه تبين لاحقا استخدام الشيكات كأداة تهديد؛ إذ هدد مستشارون، من بينهم (ع.ش)، بسحب مبالغ الشيكات إذا لم يلتزموا بالتحالفات السياسية المفروضة. المقاول (ع.ب)، من جهته، حاول تبرير الموقف بربط الشيكات بمعاملات تجارية، لكن التحقيقات التقنية كشفت تلاعبه وأدت إلى اتهامه بتقديم أدلة زائفة وإهانة الضابطة القضائية.
وأوضحت المصادر ذاتها، ان المتهم الرئيسي وجهت له تهم النصب، التهديد، واستغلال الشيك كوسيلة للضغط، إلى جانب التأثير على الناخبين. فيما وجهت الى المقاول، تهم النصب، وإهانة القضاء، وتلقي شيك كضمان، علاوة مشاركة بقية المستشارين في تقديم الشيكات على بياض والمساهمة في عمليات النصب والتأثير على العملية الانتخابية.
وافادت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة بابتدائية صفرو، استندت إلى فصول قانونية مهمة، منها الفصل 129 من القانون الجنائي حول المشاركة في الجرائم، والفصل 540 الذي يجرّم النصب، والفصل 264 الخاص بالتهديد. كما استُخدمت مواد قانون الانتخابات رقم 11-57 لضمان النزاهة ومعاقبة المخالفين، إضافة إلى الفصل 316 من مدونة التجارة المتعلق باستخدام الشيكات بشكل غير قانوني.
تزامنت هذه القضية مع تنافس حاد على المسؤوليات داخل مجلس مدينة صفرو، مما أثار تساؤلات جادة حول نزاهة الانتخابات وسبل الحد من التجاوزات. ينتظر أن تكشف المحاكمة عن تفاصيل إضافية قد تُحدث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي المحلي وتعزز الحاجة إلى إصلاحات تضمن شفافية العملية الانتخابية.
