متابعة تطوان44
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تفويض تدبير الموارد البشرية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة ساهم في قبول ومعالجة نسبة هامة من طلبات الانتقال الواردة على هذه المديرية خلال السنتين الأخيرتين، شملت جميع الفئات ومختلف الدرجات من وإلى جميع عمالات وأقاليم المملكة بنسب تراوحت بين 100 و85 بالمئة حسب الحالات.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال وجهه إليه المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول “تفعيل دورية الحركة الانتقالية لأطر وزارة الداخلية”، أنه “في إطار استكمال مسار تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري من جهة، وبغية تسريع وتبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية من جهة ثانية، بادرت هذه الوزارة إلى تفويض تدبير الموارد البشرية، بما فيها ترخيص طلبات انتقال الموظفين، إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة”.
وأكد الوزير أن الجهود المبذولة على المستويين المركزي والترابي أسفرت عن قبول ومعالجة نسبة هامة من طلبات الانتقال الواردة على هذه المديرية خلال السنتين الأخيرتين، شملت جميع الفئات ومختلف الدرجات من وإلى جميع عمالات وأقاليم المملكة.
وكشف المسؤول الحكومي أنه في إطار هذه الجهود، تم “قبول جميع طلبات الانتقال لأسباب التحاق بالزوج أو الزوجة ولأسباب صحية، ولأسباب التحمل العائلي، مشيرا إلى أن أنه تم أيضا قبول جميع طلبات الانتقال بالتبادل بين الموظفين من وإلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وذكر وزير الداخلية أنه تم أيضا قبول ما يناهز 85 بالمئة من طلبات الانتقال ذات الصلة بالقرب الجغرافي بين مقر السكني ومقر التعيين.
وشدد الجواب الكتابي، على أن وزارة الداخلية تحرص على عقلنة تدبير طلبات الانتقال بشكل يضمن حركية متوازنة وناجعة لمواردها البشرية، بما يتلاءم والوضعية الحالية للأعداد والكفاءات الخاصة بالموظفين وتشخيص الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.
وأبرز أن الوزارة تعمل أيضا على تفعيل الإجراءات والتدابير المتعلقة بتدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، بما فيها الحق في طلب الانتقال المقرر بموجب الفصل 64 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
وذكر عبد الوافي لفتيت أن وزارته تستحضر مجموعة من الضوابط الهامة أثناء معالجة طلبات الانتقال تحقيقا للتوازن بين المصلحة الشخصية للموظف والمصلحة العامة للإدارة، إذ “تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان السير العادي والمضطرد للمرفق العام، وكذا الحفاظ على نسبة تغطية هامة على المستويين المركزي والترابي، بالإضافة إلى مراعاة طلبات الانتقال ذات الأولوية أو التي تكتسي طابعا خاصا بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لجميع الموظفين”.
يذكر أن المستشار خالد السطي كان قد سجل في سؤاله لوزير الداخلية “عدم تفعيل الدورية المنظمة للحركة الانتقالية ما حرم أطر وزارة الداخلية من الحق في الانتقال، مما أثر سلبا على استقرارهم الوظيفي والنفسي والاجتماعي”.
