متابعة
تستعد أميناتو حيدر، رئيسة ما يسمى بـ”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، لاستقبال 2024 وسط رفض إسباني بتجديد إقامتها، وترقب مغربي لمصير واحدة من أبرز الانفصاليين التابعين لجبهة “البوليساريو” الإرهابية.
ومنذ الرفض الإسباني، الذي جاء تزامنا مع توضيحات قانونية قدمتها مدريد، تناسلت معطيات متطابقة حول “وجود رفض مغربي آخر” لدخول حيدر إلى التراب الوطني؛ وهو المعطى الذي حاولت مصادر إعلامية التأكد منه، لكن دون التمكن من الحصول على تأكيدات رسمية.
وتتعالى أصوات حقوقية مغربية في مجال حقوق الإنسان لرفض دخول أميناتو حيدر إلى التراب الوطني والاستقرار فيه، خاصة أن عملها الذيي يأتي تحت قبة المجتمع المدني معروفة أهدافه الحقيقية، وهي الولاء لتوجهات قيادة الرابوني التي أصبحت لا تخشى ثوب الإرهاب.
ومنذ مغادرتها لـ”الكوديسا”، وهي جمعية أخرى تخدم أهدافا انفصالية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، واصلت أميناتو حيدر أهدافها المفضوحة في ضرب صورة المملكة على مستوى حقوق الإنسان؛ وهي الادعاءات التي تواصل الاصطدام بقرارات مجلس الأمن وتقارير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
ضرورة احترام القانونين المغربي والدولي
في هذا الصدد، قالت عائشة الدويهي، رئيسة مركز جنيف لحقوق الإنسان، إنه “طالما هنالك احترام للضوابط والقوانين الدولية والوطنية، والتشريعات المحلية، وأيّ سعي من أجل تأسيس جمعية من أجل مبدأ نبيل لا يمس سيادة المملكة فهو مرحب به”.
وأضافت الدويهي في تصريح صحفي أن “القانون المغربي واضح جدا، فالعمل الجمعوي منظم، وله شروط محددة، وينزع الحق من كل شخص له أهداف مريبة، وتروم تهديد السلم والتعايش الاجتماعي”.
وبيّنت رئيسة مركز جنيف لحقوق الإنسان أن “خراج هذا الإطار، فالحق غير مخول لأيّ شخص كيفما كان نوعه، خاصة أنه لا يحترم هاته الضوابط المعروفة دوليا ووطنيا، حيث إن هذا النموذج يوجد في كبريات الديمقراطيات العالمية”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “هنالك ديمقراطيات كبرى عالميا تجرم وتخون كل ما يمس مثل هاته المقتضيات التي يعمل بها المغرب، والتي تمنع المساس بالوطن وقيمه ورموزه”، مؤكدة بذلك أن “هنالك دولة إسكندنافية تعتبر أن أخذ صورة مع أي عدو للوطن هو عمل يعاقب عليه القانون”.
وأبرزت الدويهي أن “المغرب قام بإصلاحات كبرى على مستوى حقوق الإنسان، ودستور 2011 كان نقلة نوعية وكبرى، والتي تتجسد حاليا على مستوى الواقع، على الرغم من بعض الأصوات التي لا تزال غير راضية على مستوى التنزيل؛ لكن دستورنا نفتخر به”.
“الفترة الانتقالية بالمغرب عرفت استغلالا واضحا من بعض النشطاء على غرار أميناتو حيدر، والذين كان المغرب يسعى إلى تكريس جميع حقوقهم، من خلال إرادة سياسية عليا، ووعي كبير بأن هاته الحقوق المدنية لا يمكن أن تتعزز إلى في إطار العيش الكريم للساكنة من خلال مقاربة شمولية، والتي ذهبت للاعتراف بجمعيات لها توجه انفصالي، وهذا الأمر انتصار مغربي كبير وليس العكس”، قالت المتحدثة.
وسجلت الدويهي أنه “للأسف، بعض العناصر التي حاولت أن ترفع شعار مطلب الحق في التأسيس، وتتاجر به، على الرغم من أنها في الأصل لم تدفع طلب تأسيس جمعية”.
وشددت المتحدثة سالفة الذكر على أن “مطالبنا في قضية حيدر، تنطلق من الشرعية الدولية المؤطرة للمدافع عن حقوق الإنسان، والحق في تأسيس التجمع السلمي، وأيضا من القانون المحلي والتشريعات الوطنية، مع ضرورة الاحترام التام لها فيما يصب خلق مغرب للتعايش يجمع الكل، وأي مطلب خارج هذا الإطار نرفضه بشدة”.
وخلصت رئيسة مركز جنيف لحقوق الإنسان إلى أن “أي مساس للتعايش السلمي، وأي تحريض على خطاب الكراهية، أو الدعوة للانفصال أو الأعمال الإرهابية أو العنف، أو خلق التفرقة أو التقسيم الداخلي، فنحن نرفضه بشكل قاطع”.
التشديد ضد النشطاء الانفصاليين
من جانبه، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “موقفنا واضح بخصوص الوحدة الترابية المغربية، وتعتبر كل من ينتمي إلى جبهة “البوليساريو” فهو ينشر الإرهاب، وبه يجب التعامل معه بصرامة”.
وأضاف السدراوي أن “الحكومة ملزمة بإخراج قانون صارم في حق هؤلاء الناشطين الانفصاليين، ونرفض أي تهاون في التشديد ضدهم وصد أفعالهم التي تمس أمن واستقرار المغاربة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة ملزمة أيضا بإخراج قانون يصنف “البوليساريو” بجماعة إرهابية، وأيضا التشديد، ومساءلة أي شخص يلج التراب الوطني عن أهدافه الحقيقية؛ وإن كان لا يمس وحدتنا فمرحبا به، أما العكس فلا يمكن قبوله”.
وشدد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أن “إصدار هذا القانون يمكن أن يرافع أيضا عنه المغرب تجاه ادعاءات الجبهة على المستوى الدولي”، مبينا أن “قانون الجمعيات هو أيضا يحتاج إلى تعديل يهم هذا الأمر”.
