متابعة
بمناسبة حلوله ضيفا على إحدى الإذاعات الفرنسية لم يستبعد أحمد ولد عبد الله، وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، أن تعترف مالي بمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن ثقل العلاقات التاريخية التجارية والإنسانية بين المغرب ومالي تدفع في هذا الاتجاه، ومسجلا في الوقت ذاته أن الرباط واكبت صعود موجات الإرهاب العنيف في المنطقة بإنشاء معهد تدرب فيه الأئمة الماليون، كما شجعت المملكة نشر الإسلامي الوسطي المعتدل في المنطقة.
وأضاف الدبلوماسي الموريتاني الأسبق أن الرئيس المالي الراحل أبو بكر كيتا كان قد أخبره إبان انتخابه في العام 2013 عن رغبته في الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، غير أنه لم يكن يريد، يضيف ولد عبد الله، “إحداث شرخ” في العلاقات مع الجزائر التي تشترك معها باماكو في حدود تمتد لأزيد من 1350 كيلومترا، معتبرا في الوقت ذاته أن “معظم المسؤولين الماليين يريدون حل قضية الصحراء، إن لم يكن بالاعتراف بمغربية الصحراء فعلى الأقل تلافي كل ما يمكن أن يشكك في غير ذلك”.
وبالنظر إلى التحولات التي تعرفها المنطقة، سواء على مستوى علاقات مالي بدول الجوار، خاصة الجزائر، أو المشاكل الأمنية التي يعرفها شمال هذه الدولة التي تخوضها حكومتها حربا مع المقاتلين الأزواديين؛ أضف إلى ذلك انخراطها مؤخرا في المبادرة الأطلسية التي أعلن العاهل المغربي عن إطلاقها في السادس من الشهر الماضي، وأمام الجيل الجديد من الشراكات التي أسس لها البلدان؛ لم يستبعد متتبعون أن تنخرط باماكو في الدينامية التي تشهدها قضية الصحراء وتسحب هي الأخرى اعترافها بالكيان الوهمي.
مؤشرات موضوعية وعوامل مساعدة
عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز “الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية”، قال إن “هناك الكثير من المؤشرات الموضوعية التي تجعل مسألة الاعتراف المالي بمغربية الصحراء قاب قوسين أو أدنى من التحقق، خاصة أن إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء وحسمه لصالح المغرب بات وشيكا”، موضحا أن “القيادة الجديدة في مالي تعيد تقييم أدائها الدبلوماسي وفق مبدأ رابح-رابح، وهي بذلك تتوافق والإستراتيجية المغربية للتعاون جنوب – جنوب القائمة على خلق شراكات ندية وتعاونية”.
واستحضر المتحدث ذاته “ترحيب مالي كما باقي دول الساحل الأخرى بالمبادرة الملكية القاضية بتمكين دول الساحل والصحراء من الانفتاح على الواجهة الأطلسية، وكذا المشاركة الفعالة لباماكو في أشغال الاجتماع الوزاري التنسيقي بشأن هذه المبادرة”، معتبرا أن “كل هذه العوامل والمستجدات تصب في ترجيح كفة اعتراف باماكو بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية”.
ومن بين الأسباب الأخرى التي ترجح هذا الطرح أشار الفاتيحي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المملكة المغربية تحتفظ برصيد ثقافي وحضاري وديني قوي في علاقاتها مع الدولة المالية وباقي بدول الساحل والصحراء، وبالتالي فمن المنتظر أن تتطور العلاقات بين البلدين بالقدر الذي سيحدث تحولات عميقة في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية”.
وخلص الباحث ذاته إلى أن “الدولة المالية اليوم هي في لحظة تقييم ومراجعة أدائها الدبلوماسي وبنية علاقاتها الإقليمية والدولية، وعليه فإنه يُنتظر أن يشهد موقفها من النزاع المفتعل حول الصحراء تحولا في اتجاه اعتراف صريح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، خاصة في وقت باتت باماكو تستشعر التحريض الانفصالي الجزائري في شمالها”، معتبرا أن “الارتكان إلى مبدأ احترام السيادة الترابية والوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعتبر رهانا ماليا لفك الارتباط مع المزايدات الجزائرية وتهديداتها المتعلقة بالتحريض على الانفصال وتهديد الأمن والاستقرار في الشمال المالي”.
علاقات وطيدة وانفتاح مغربي
عبد الواحد أولاد مولود، باحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية، قال إن “العلاقات المالية المغربية ظلت وطيدة؛ فرغم كون هذا البلد لا يعترف بمغربية الصحراء إلا أن السمة التي ظلت مخيمة على طبيعة العلاقات بين البلدين هي التقارب والتعاون في مختلف المجالات”، مسجلا أنه “في عز انفجار الأزمة في مالي ما بين الحكومة والحركات الأزوادية حاول المغرب أن يلعب دور الوساطة ما بين الأطراف المتصارعة حفاظا على السلم والأمن في هذه المنطقة”.
وأوضح الباحث ذاته في هذا الصدد أن “انفتاح المغرب على الدول الإفريقية على غرار مالي كان دائما بغرض خلق نوع من التوازنات الأمنية والاقتصادية؛ وبالتالي فإن هذا الانفتاح الذي تعزز بالمبادرة الأطلسية التي تقدمت بها الرباط وجرى التداول بشأنها في الاجتماع الوزاري الذي احتضنته مراكش في الأسبوع الماضي، بحضور ممثل حكومة باماكو، قد يساهم في خروج الأخيرة بموقف داعم للمغرب في قضية وحدته الترابية، خاصة في ظل تمسك المملكة بالوحدة الترابية المالية”.
وأشار أولاد مولود أيضا إلى أن “اعتراف مالي بمغربية الصحراء وسحب اعترافها بالكيان الوهمي الذي جاء في سياق دولي وإقليمي معين هما مسألة وقت لا أقل وأكثر”، لافتا في هذا الصدد إلى أن “الدولة المالية تجد نفسها اليوم بين المطرقة والسندان المرتبطين بالجوار الجزائري، مع ما له من حمولة على التوازن الأمني في المنطقة، الذي تفجر مع الأزمة الأخيرة بين البلدين وسحب باماكو سفيرها لدى الجزائر”، وزاد: “إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن مالي ستدرك لا محال أهمية ترسيخ التقارب مع المغرب وتعزيز التعاون معه على كافة المستويات”.
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “اعتراف مالي بمغربية الصحراء سيشكل سابقة دبلوماسية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي الذي تحتله هذه الدولة في الساحل والصحراء”، معتبرا أن “اعتراف مالي بالكيان الوهي جاء في سياق الفراغ الذي تركه المغرب بعد خروجه من الاتحاد الإفريقي، غير أن هذا السياق تغير اليوم مع العودة المغربية القوية إلى إفريقيا، التي راجعت معها عدد من الدول التي كانت تكن العداء للمغرب مواقفها تجاه الوحدة الترابية للمملكة”.
