شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء محاكمة عون سلطة تم توقيفه على خلفية الاحتجاجات التي قادها شباب الحركة المعروفة باسم “جيل زد”.
وعقدت الجلسة زوال يوم الثلاثاء في القاعة الثامنة بالمحكمة الابتدائية، حيث تم تقديم الشاب المتهم، الذي تبين لاحقا أنه عون سلطة تابع لعمالة إقليم بنسليمان، للمحاكمة.
وخلال المرافعة، استغرب دفاع المتهم الإقدام على متابعة موكله في حالة اعتقال بالسجن المحلي بتهمة التجمهر غير المسلح دون رخصة، وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة.
وأكد المحامي محمد لخضر أن التهم الموجهة إلى موكله غير صحيحة، مشيرا إلى أن المتهم لم يدل بأي بيانات كاذبة ولم يقم بإهانة الضابطة القضائية، موفراً للمحكمة نسخة من شهادة التسجيل في الكلية التي يدرس بها كدليل على صحة تصريحاته.
وأشار الدفاع إلى أن متابعة المتهم بتهمة التجمهر غير المسلح تتعارض مع روح الدستور الحالي، مؤكدا أن ظهير التجمعات العمومية الصادر سنة 2002 لا يواكب النصوص الدستورية ولا يعكس ما نص عليه الفصل 29 من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
وأوضح الدفاع أن حضور الشاب إلى الدار البيضاء كان لغرض زيارة عائلته، وأن توقيت الاحتجاجات كان مجرد صدفة.
وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بإصدار حكم بالبراءة، واحتياطيا النظر في العقوبات البديلة التي تراعي عمل المتهم ووضعه الاجتماعي.
وقررت المحكمة إدخال الملف للمداولة لإصدار الحكم في الجلسة المقررة يوم الخميس المقبل.
(تيلغراف)
