يتعرض الكثير من زبناء البنوك المغاربة إلى عمليات احتيال مختلفة، ومحاولة اختراق لحساباتهم من حين لآخر، حيث يعتمد متصيدو الضحايا عدة طرق لسلبهم أموالهم، خصوصا إلكترونيا.
ولضمان حد أقصى من الأمان، يوصي الخبراء والمتخصصون في الأمن البنكي بالمغرب باتباع عدد من الممارسات من أجل حماية قصوى للمعطيات وطرق الولوج.
سرية المعلومات
تعتبر كلمات المرور وأرقام التسجيل سرية للغاية، لذا ينصح الخبراء بعدم مشاركتها أبدا مع أي كان، مع التأكيد على أن البنك لن يطلب منكم أبدا إبلاغه بأي رمز سري أو كلمة مرور، وأنه يلجأ لقنواته الرسمية فقط لإخباركم بأي تحديث في تطبيقاته.
أيضا، يؤكد الخبراء أن البنوك لا تطلب أبدا، عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، الولوج للحساب أو رمز التحقق الذي يتوصل به الزبون عبر رسالة نصية قصيرة، ولو تعلق الأمر بحل أي إشكال محتمل في الارتباط بالمنصات.
الرسائل الاحتيالية
يدعو الخبراء الزبائن إلى التأكد من عنوان المرسل، في حالة التوصل برسالة إلكترونية من طرف البنك، كما يحذرون من الرسائل الرسائل الإلكترونية التي تطلب تحميل أو فتح وثيقة مرفقة، خصوصا إذا كانت الرسالة تبدو مستعجلة.
أما إذا توصل الزبون برسالة إلكترونية من طرف شخص يعرف، فينصح الخبراء بالتأكد من هويته، عبر الاتصال به مباشرة، فقد يتم انتحال هوية شخص ما للاتصال بمعارفه عبر الأنترنت.
ويوصي الخبراء بعدم النقر على الروابط التي لا يعرف مصدرها، مع الحذر، خصوصا من الروابط المختصرة، التي يمكن لها أن تخفي رسائل مخادعة، وكذا عدم الإفصاح، أبدا، عن المعطيات الشخصية أو المهنية دون التحقق من مصداقية الطلب، مع تجنب إخبار أي شخص بكلمة المرور أو الرموز السرية.
تعزيز الأمان
من الأهمية بمكان اختيار كلمة مرور مركبة ومشتملة على 8 رموز على الأقل ومكونة من حروف صغيرة وكبيرة الحجم وأرقام ورموز خاصة، مع تجنب كلمات المرور والرموز السرية التي يسهل التعرف عليها على غرار الاسم الشخصي أو العائلي أو تاريخ الازدياد.
يجب، وفق الخبراء دائما، حماية الأجهزة الإلكترونية جميعها عبر برمجيات مكافحة للفيروسات ومزودة بتحديثات منتظمة، مع تحميل، فقط، التطبيقات الصادرة عن المتاجر الإلكترونية الرسمية أو مواقع مصدري التطبيقات التي تحظى بالثقة.
علامات خادعة
من بين العلامات التي رصدها الخبراء في الرسائل الاحتيالية والتي تسهل على الزبون اكتشافها، أنها تمتلئ بأخطاء إملائية ونحوية، كما أنها تعطي انطباعا بالاستعجال وبالتالي ضرورة التصرف بسرعة، إضافة إلى كونها طلبات غير معتادة ومشبوهة تهم المعلومات الشخصية أو البيانات البنكية.
