متابعة
تواصل السلطات المحلية باقليم طاطا محاصرة ومنع الزراعات المستنزفة للماء عن طريق الالتزام بمضامين القرار العاملي عدد الصادر بتاريخ 17 نونبر 2022، بسبب التراجع الحاد للفرشة المائية بالإقليم، الذي بات يزيد من تأجيج مطالب الحد من هذه الزراعات التي تعدُّ تهديدا حقيقيا للواحة كأحد المكونات الإيكولوجية للمنطقة.
ورغم أن مضامين القرار تقضي بالمنع المؤقت إلا أنها تظل في نظر الفلاحين والمهتمين بالواحة والموروث الطبيعي للإقليم مهمة لكونها ساهمت بشكل كبير في الموسم الماضي في الحد من استنزاف الفرشة المائية، خصوصا بعد توالي سنوات الجفاف.
ويستند قرار المنع المؤقت الذي أصدره عامل الإقليم في 17 نونبر 2022 إلى المقرر المشترك لوزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية الصادر في 22 شتنبر 2022، المتعلق بالزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، التي تشمل أشجار الأفوكادو والحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر (الدلاح)، وإلى الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 2022 بشأن تفعيل وتسريع الإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، وإلى محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للماء لطاطا بتاريخ 16 نونبر 2022.
ويكتسي هذا القرار أهميته، بحسب ما أورده مصدر حقوقي مهتم بالواحة والموروث الطبيعي والثقافي للإقليم، لهسبريس، من الخصاص المهول المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم، الناجم عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، والرغبة في تدبير أمثل للماء وعدم استنزاف الفرشة المائية، وأيضا من كونه يسعى إلى حماية الواحة بشكل أساسي من الاندثار والحفاظ على الثروة المائية بالإقليم.
وللغاية الأخيرة ذاتها، يتابع المصدر ذاته، تطالب عدد من الفعاليات المدنية المحلية البرلمان والحكومة بالتدخل من أجل تسريع إصدار قانون منظم للواحة في أفق توفير الحماية القانونية للموارد المائية والتنوع البيولوجي والإيكولوجي للواحات ببلادنا.
