سطات : محمد الشاوي
بعد سنوات من الجمود، تحرك المجلس الجماعي لمدينة سطات بشكل فعلي نحو تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ المسبح البلدي والمركب السياحي المجاور له، والذي ظل مستغلاً من طرف مكتري لم يفِ بالتزاماته التعاقدية منذ سنوات، بعدما تراكمت عليه ديون ثقيلة فاقت 350 مليون سنتيم.
وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي دخل في سباق مع الزمن لاسترجاع هذا المرفق العمومي الهام، بعد أن ظل ملفه حبيس رفوف المؤسسات دون تنفيذ، على الرغم من صدور حكم الإفراغ منذ مدة ليست بالقصيرة. وأشارت ذات المصادر إلى أن عملية الإفراغ باتت وشيكة، ومن المنتظر أن يتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة بالقوة العمومية.
المسبح البلدي، الذي يشكل جزءاً من المركب السياحي التابع للجماعة، يعاني من الإهمال وسوء التدبير، الأمر الذي حرم ساكنة المدينة من الاستفادة من خدماته، في وقت يتنامى فيه الطلب على فضاءات الترفيه والاستجمام، خاصة خلال فصل الصيف.
وقد سبق للمجالس الجماعية المتعاقبة أن واجهت انتقادات واسعة بسبب ترددها في تنفيذ الحكم القضائي، ما أثار تساؤلات حول جدية الإرادة السياسية في حماية المال العام واسترجاع ممتلكات الجماعة. غير أن المجلس الحالي، الذي يقوده مكتب جديد، تعهد منذ بداية ولايته بتحرير أملاك الجماعة من أي استغلال غير قانوني أو مخالف لبنود العقود.
الخطوة وإن تأخرت، تعتبر مؤشرا إيجابيا على توجه جديد للمجلس نحو تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما تنتظره ساكنة سطات بفارغ الصبر، خاصة في ظل تنامي الحديث عن ضرورة مراجعة طريقة تدبير المرافق العمومية وتثمينها بما يخدم الصالح العام.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستفتح عملية الإفراغ هذه الباب أمام قرارات مماثلة بخصوص باقي ممتلكات الجماعة التي تعرف نفس الوضعية؟ وهل سيواكب المجلس هذه الخطوة بوضع رؤية واضحة لإعادة تأهيل واستثمار هذه المرافق لفائدة الساكنة؟
في انتظار التنفيذ الفعلي لحكم الإفراغ، يبقى الأمل معقودا على أن يشكل هذا التحرك بداية فعلية لطي صفحة سنوات من التسيب وسوء التدبير التي أضرت بصورة المجلس وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
