طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية، لتتبع شروط تطبيق القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 123 منه، فإنه يمكن لكل لجنة دائمة أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة، أو ثلث أعضائها وموافقة مكتبها، لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصاتها، وتتبع اصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة بهذه النصوص التشريعية.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد صوتت بالرفض على القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وصادق عليه مجلس النواب بالأغلبية.
ولم تشارك حينها المجموعة في المناقشة التفصيلية لهذا القانون، في وقت دعا فيه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى إحالة قانون اللجنة المؤقتة على المحكمة الدستورية، مؤكدا أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا وفق الفصل 28.
وكانت المجموعة قد اعتبرت أن إحداث لجنة مؤقتة بدل تجديد المجلس الوطني للصحافة، يشكل تراجعاً عن المكتسبات التي تحققت في المجال التنظيمي لمهنة الصحافة.
