صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 الذي يُعنى بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بتقديم من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد .
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الالتزام بالدستور، خاصة عبر فصوله المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر (الفصول 25، 27، 28) .
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يستند إلى توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي أُحدثت بمقتضى القانون رقم 15.23، ويهدف إلى ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه، بما فيها التنظيم الذاتي للمهنة، تعزيز أخلاقياتها، وحماية استقلالية القطاع بشكل ديمقراطي .
كما شدّد على أن مشروع القانون يسعى لترسيخ المكتسبات التي حققها قانون 90.13 (الصادر بالظهير الشريف رقم 1.16.24 في 10 مارس 2016)، من خلال الحفاظ على طابع المجلس المهني المستقل واستمرارية اختصاصاته الأساسية، خاصة المتعلقة بسلطته التنظيمية على قطاع الصحافة والنشر .
وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تعديلات تستجيب لمتطلبات الواقع المهني الراهنة، من أبرزها تحديث الهيكلة الداخلية للمجلس وتعزيز آليات الحوكمة الديمقراطية، بهدف تأسيس توازن بين مختلف مكونات السلك الصحفي ومواكبة التحولات المحلية والدولية في مجال الإعلام .
