تفاصيل مثيرة تلك التي تضمنتها الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة رفيعة المنصوري في 11 مارس، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ضد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وهي شكاية تتعلق بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”، حسب مضمونها.
وحسب الشكاية، فإن المشتكية “فوجئت بتصريحات ومزاعم و أقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكون المشتكى به (مضيان) يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص، وأنه لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، وأنه يهددها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه.
وتضمنت الشكاية أنه يزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت من مناصب ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤلية المناصب.
وتشير إلى أن كل هذه الأفعال مرت أمام مرأى ومسمع شهود من بينهم، يوسف أبطوي (عضو اللجنة التنفيذية الذي صفع البرلماني منصف الطوب في اجتماع المجلس الوطني الأخير)، ونعيمة الزكري، (عضوة منتخبة في مجلس جهة طنجة عن حزب الاستقلال).
وجاء في الشكاية أن ما أقدم عليه المشتكى به بعد مسا خطيرا بالحياة الخاصة للمشتكية ويترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمشتكية التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية، وطالبت بتطبيق القانون الجنائي، والاستماع إلى المشتكية والمشتكى به.
