أعلنت المديرية العامة للضرائب أن العائدات الجبائية الصافية في المغرب تجاوزت 220 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة نموًا بنسبة 16% مقارنة مع سنة 2023، ومتفوقة على توقعات قانون المالية بتحقيق 111% من الأهداف المحددة.
وجاء في التقرير السنوي للمديرية أن إجمالي المداخيل الضريبية، على أساس إجمالي، بلغ 242.48 مليار درهم، محققًا زيادة بنسبة 16.1% مقارنة بالعام السابق، ومتجاوزًا الهدف المحدد في قانون مالية 2023، الذي كان يطمح إلى نمو بنسبة 14.9%.
وتوزعت الإيرادات حسب نوع الضريبة كما يلي:
- ضريبة الشركات: 33.7% من إجمالي العائدات
- الضريبة على الدخل: 29.1%
- الضريبة على القيمة المضافة: 19.5%
- رسوم التسجيل والطوابع: 11.7%
- مساهمات التضامن الاجتماعي: 3.4%
- رسوم وضرائب إضافية: 2.3%
- مساهمات إلزامية أخرى تديرها المديرية: 0.3%
أما من حيث التطور السنوي، فقد سجلت الضرائب الأساسية زيادات ملحوظة:
- ضريبة الشركات: +12.9%
- الضريبة على الدخل: +18.9%
- الضريبة على القيمة المضافة: +23.8%
- رسوم التسجيل والطوابع: +7.2%
وفي ما يخص عمليات تسوية الملفات الجبائية من إرجاعات وخصومات واستردادات، أوضحت المديرية أن هذه العمليات بلغت حوالي 22 مليار درهم خلال 2024، بارتفاع سنوي قدره 19.6%، وهو ما يمثل تحقيقًا بنسبة 168.1% من الأهداف المسطرة.
هذا الأداء المالي القوي يعكس، حسب المعطيات الرسمية، تحسنًا واضحًا في فعالية التحصيل الجبائي، وتنامي الالتزام الضريبي، إلى جانب انتعاش ملحوظ في بعض القطاعات الاقتصادية خلال السنة الماضية.
