بعد أكثر من أربعة أشهر على فضيحة اختلاسات بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، لا يزال استياء الزبائن متجذرًا، مع قلق متزايد بشأن مصير أموالهم المفقودة.
لكن ما يزيد من حدة الوضع هو التأثير السلبي الذي ينعكس على الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة، التي تواجه خطر الإفلاس إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
لا تزال نتائج اختلاسات المدير السابق، “د . ز “، تلقي بظلالها على الزبائن والشركات.
ورغم أن إدارة البنك بدأت بإجراءات تقييم الخسائر، إلا أن العديد من الزبائن والشركات لم يحصلوا على أي تعويض أو توضيحات بشأن استرداد ودائعهم.
هذا الغموض يعزز مشاعر الإحباط وعدم الثقة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة التى تعاني من أزمة ثقة مالية خطيرة.
بعض الشركات التي كانت تعتمد على ودائعها في البنك لتسيير أعمالها تواجه الآن مشكلات نقدية حادة وفقدان السيولة قد يؤدي إلى صعوبة في دفع الرواتب، وتأمين السلع، واستمرار العمليات التجارية.
بعض الشركات بدأت في إعادة تقييم استراتيجياتها المالية، وقد تلجأ إلى تقليص نفقاتها أو تأجيل مشاريعها الاستثمارية بسبب عدم اليقين المالي.
هذه الشركات، التي غالبًا ما تعتمد على التمويل من البنوك، قد تواجه خطر الإفلاس إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
العديد منها يعاني من ضغوط مالية كبيرة بسبب عدم القدرة على استرداد ودائعها، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال وإغلاق الأبواب.
يسعى الزبائن وأصحاب الشركات إلى تحقيقات أكثر شفافية، ويطالبون بمعلومات دقيقة حول تقدم القضية وما إذا كانت هناك خطوات ملموسة لاسترداد أموالهم في اقرب وقت ممكن .
وتطالب الجهات المعنية إلى التحرك سريعًا لاستعادة هذه الثقة وضمان حقوق الزبائن والشركات على حد سواء.
