استمعت المصالح الأمنية بولاية طنجة إلى مدير ديوان عمدة المدينة، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير نشر جريدة أسبوعية محلية، وذلك في إطار بحث قضائي على خلفية شكاية تتعلق بالنشر الصحافي.
ووفق المعطيات المتوفرة، خضع المعني بالأمر للاستماع من طرف فرقة الشرطة المختصة في الجرائم الإلكترونية، بسبب مقال وصورة جرى نشرهما في العدد الأخير من الجريدة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تقدم بالشكاية عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، معتبراً أن ما ورد في المقال يندرج ضمن التشهير والمسّ بالكرامة والمكانة الاعتبارية، إضافة إلى الإساءة لصورة المؤسسة الجهوية، مع نفيه لصحة المعطيات المنشورة.
في المقابل، اعتبر المشتكى به أن المادة الصحافية تندرج في إطار حرية التعبير والعمل الصحافي وحق الرأي والتعليق، مؤكداً أنها لا ترمي إلى التشهير أو المسّ بالحياة الشخصية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق.
