يجد عدد من المواطنين صعوبات كبرى في استخراج وثائقهم الإدارية، من إدارة الأملاك المخزنية بتطوان، والتابعة لها عدد من الأقاليم الأخرى، نظرا للإختصاص الجهوي الذي تشرف عليه، بحيث يتبع لها إضافة لتطوان والمضيق الفنيدق، أيضا وزان وشفشاون. ويتشارك سكان هاته المناطق، في نفس المشكل، حيث لا ردود ولا تواصل، ولا حل لجل مشاكلهم.
وكشفت مجموعة مصادر، أن إدارة الأملاك المخزنية بتطوان، تشتغل بشكل غير مفهوم، ووفق هوى مسؤوليها، فيما تعرقل مصالح المرتفقين، وطالبي بعض الوثائق المهمة، المرتبطة أحيانا بمشاريع، مما يؤدي لتأخرها في غياب أي مبررات أو ردود واضحة. بل أن حتى بعض المصالح والمسؤولين يستغربون تصرفات هاته الإدارة ومسؤولها الأول، فيما يتعلق ببعض المحاضر، وبعض القرارات المشتركة، إذ تسارع جل الإدارات لحل المشكل بمقابل تعنت إدارة الأملاك المخزنية.
ومن بين المشاكل الكبرى التي يعاني منها، عدد كبير من المواطنين المرتفقين بهاته الإدارة، شهادة إبداء الرأي بخصوص عقار غير محفظ، حيث يتطلب أمر استخراج هاته الشهادة، رأي مجموعة من الإدارات المؤسسات، وكلها تقوم بتقديم تقريرها ورأيها في آجال معقولة، بل وفي بضعة أيام، بمقابل تصم مصالح الأملاك المخزنية آذانها كليا، وتغلق أعينها عن هذا الأمر، وتترك أصحاب تلك الشواهد ينتظرون، أحيانا لسنوات، كما حدث مع بعض منهم بوزان وشفشاون وحتى تطوان.
ورغم الشكايات المتعددة التي وجهها بعض المواطنين للمصالح المختصة، بما فيها السلطات المحلية، إلا أن المسؤول الإقليمي لهاته المصلحة، مازال متعنتا، حيث كشفت عدة مصادر، محاولاتهم المتكررة لمعرفة مشكل تأخر وثائقهم، دون أن يجدوا لهم جوابا. بل أن هاته المصلحة، تتغيب حتى عن الاجتماعات التقنية التي تستدعى لها، لإبداء الرأي، وحل مشاكل العقارات والأملاك التي يمكن ان يكون فيها نزاع بينها وبين المواطنين.
وتتسبب هاته التأخرات، في كثير من الأحيان، في خسائر وضياع فرص على المواطنين، خاصة ممن يرغبون في إنجاز مشاريع استثمارية على أراضيهم وممتلكاتهم تلك. إذ كشف مصدر من وزان، انه ينتظر إبداء الرأي هذا منذ سنوات، وكان يعتزم إقامة مشروع مع شريك آخر، إلا أن هذا التأخر جعل الشريك يبحث له عن مكان آخر للإستثمار به، وهو ما أضاع المشروع على الشريك، وعلى مدينة وزان ككل، والذي كان بإمكانه توفير مناصب شغل.
ويعتزم عدد من “ضحايا” تأخر وثائقهم وشواهدهم الإدارية، رفع شكاية في الموضوع للمصالح المركزية، والقيام بوقفة احتجاجية بمقر الأملاك المخزنية دفاعا عن حقهم في الحصول على وثائقهم وشواهدهم الإدارية، وكذلك دفاعا عن ممتلكاتهم. بحيث كشفت بعض المصادر، أن هناك تعمد لعدم تسوية وضعية تلك العقارات، وتمكين أصحابها منها، بهدف السيطرة عليها بطرق غير واضحة، وهو ما حدث لبعض الأشخاص فعلا، حيث تضيع حقوقهم.
وفي محاولات للتواصل مع المصلحة المختصة، لم يتسنى لنا الحصول على أي معلومات بخصوص مشاكل تأخر إبداء الرأي، حيث تبين أن الإدارة المعنية، لا تتوفر على ناطق أو شخص يمكنه توضيح الأمر، بل هناك رفض كلي لأي تواصل أو حديث، بخصوص مواضيع ابداء الرأي، وتسليم التراخيص لأصحابها والشواهد الإدارية..
