تطوان44: هراوي نورالدين
دكرت مصادر إخبارية، أن مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي عرض مؤخرا على أنظار مجلس الحكومة، تضمن مجموعة من المستجدات الموجهة لإصلاح المنظومة التعليمية. أبرز ها إدخال تجربة جديدة تحمل اسم “المدارس الشريكة”، حيث ستتم هذه المبادرة بتعاون بين الدولة، الجماعات الترابية والقطاع الخاص، سعياً لتعزيز المنظومة التعليمية في انفتاحهاعلى المحيط الخارجي.
وينص المشروع أيضًا على إعادة هيكلة التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي متوافق مع القانون الإطار. كما يدعو إلى تعميم نموذج المدارس الجماعاتية، لا سيما في المناطق القروية والنائية التي تواجه نقصاً في الخدمات التعليمية، مع توسيع نطاق هذه المدارس ليشمل المستوى الإعدادي تقول نفس المصادر.
وأضافت المصادر، أن المشروع يتيح كذلك إمكانية إنشاء مدارس غير ربحية من قبل الأفراد أو الجمعيات ذات المنفعة العامة، لتقديم خدمات تعليمية مجانًا.
علاوة على دعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير البنية التحتية والمعدات المناسبة في جميع مؤسسات التعليم، لضمان حصولهم على تعليم مدرسي إلزامي ذو جودة.
وأكدت المصادر، أن المشروع تناول تنظيم مؤسسات التعليم بمختلف أنواعها. حيث شمل مؤسسات التعليم المدرسي العمومي التي تقدم خدمات تعليمية مجانية، ومدارس جماعاتية التي تُدار بشراكة بين الأكاديميات الجهوية والجماعات المحلية والهيئات المعنية. واتسع إلى تعريف مؤسسات التعليم الخاص لتشمل المدارس الربحية التابعة للقطاع الخاص التي تُنشئها جهات اعتبارية أو طبيعية وتوفر خدمات تعليمية مدفوعة.
كما تم تسليط الضوء على مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي التي تعمل بصفة مجانية وتُحدثها هيئات ذات صفة المنفعة العامة.كما أوضحت المصادر
