قضت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري ، عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، كما تم عزل أحد من نوابه، بعد ما ثم توقيفهم في وقت سابق من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة “يونس التازي”.
العزل شمل كل من الرئيس محمد الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية ؛ كما ثم عزل النائب الثالث “أحمد مشيشو” المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين تم تأجيل الحكم على نائبين آخرين، وهما رضوان بوحديد ومحمد عشبون، إلى الأسبوع المقبل.
ووفق ما أكدته هيئة الدفاع عن الشرقاوي، فإن المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي تقدم به والي الجهة ، يتضمن أزيد من 40 مخالفة تتعلق أساسا بتفويض توقيعات الرخص لبعض نوابه، وهو ما اعتبره والي الجهة مخالفة موجبة للعزل ، بالإضافة لإصدار رخص بناء و اصلاح و رخص اقتصادية و تجارية (أزيد من 20 رخصة) تندرج ضمن المشاريع الكبرى التي لا تدخل ضمن صلاحياته.
مخالفات الشرقاوي حسب المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي بني على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، تضمن أيضا عدم تحصيل و تصفية بعض الرسوم المتعلقة بالرخص، كما تمت معاتبته على منح رخص بشكل ورقي و ليس عن طريق المنصة الإلكترونية.
يشار إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصدر في منتصف شتنبر الماضي قرارًا يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم، في انتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن طلب العزل.
ومن المنتظر أن يستأنف محمد الشرقاوي ومن معه الحكم،خصوصا أن هيئة الدفاع اعتبرت أن عددا من التهم أو المخالفات الموجهة له هي ليست من اختصاصاته.
