ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، ورشة العمل الثانية حول تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الورشة، التي نظمتها وزارة الصحة بشراكة مع مقاولات الأدوية الوطنية، شهدت مشاركة ممثلين عن منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (OMS) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic)، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الوطنية ذات الصلة بقطاع الصيدلة والتدبير الصحي.
يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الملك محمد السادس لتعزيز السيادة الدوائية للمغرب، وفي سياق سياسة الوزارة الرامية إلى ضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات، وضمان وصولها بشكل ميسر للمرضى.
وتهدف الورشة حسب ذات البلاغ، إلى تحسين قطاع الأدوية في المغرب من خلال تعزيز الحكامة الجيدة وتبسيط الإجراءات التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية المطلوبة، مع الحفاظ على جودة وسلامة وفعالية الأدوية.
تناولت الورشة مجموعة من المواضيع، أبرزها تسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه توفير الأدوية، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
كما شددت الورشة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير الأدوية بالكميات المناسبة، بما يخفف من الأعباء المالية على المرضى.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامها بتعزيز التعاون مع جميع الفاعلين في قطاع الصيدلة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الورشة، وذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتحسين أداء القطاع الصحي وضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.
