متابعة
قرر قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، متابعة المسمى (م.م) من أجل جريمة السرقة الموصوفة، المنصوص عليها في الفصل 509 من القانون الجنائي، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح لمحاكمته طبقا للقانون، في قضية سرقة منزل بحي الولاية بتطوان.
وتعود فصول هذه القضية، لسنة 2020، بعدما تقدمت مواطنة من الجالية المغربية، بشكاية للنيابة العامة ، بعد تعرض منزلها للسرقة، حيث تم تحفيض شكايتها لانعدام الأدلة.
وسبق للضابطة القضائية بتطوان فتح تحقيق جديد في قضية بعدما تقدم محامي الضحية بطلب لمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل اخراج الملف من الحفظ والاستماع لمشتبه فيهم جدد لم يتم الاستماع اليهم بالرغم من قربهم من الضحية ومعرفتهم لمكان تواجد الخزانة المسروقة .
وحسب مصدر فإن الطلب المقدم حينها من قبل دفاع المشتكية لمحكمة الاستئناف، من أجل اخراج الملف من الحفظ كان بسبب عدم وضوح محاضر الشرطة، حيث لم تكن دقيقة في وصفها لتصريحات المشتكية التي صرحت بها للمحامي، والتي تبدو أنها معطيات مهمة تقول أنها أدلت بها للضابطة القضائية غير أنها لا وجود لها في المحضر .
وأضافت ذات المصادر أن دفاع المشتكية ضم تلك التصريحات الدقيقة في طلبه، وحاول تبيان الوقائع القانونية المغفل عنها، والتي من بينها التأخير في أخذ تصريحات إخوان زوج المشتكية، حيث اتضح من الوقائع المسترسلة أن واحد من إخوة زوج الضحية له علاقة بقضية السرقة، وهو الأمر الذي وصلت اليه تحقيقات قاضي التحقيق الذي تابع اخ زوجة المشتكية المذكور أعلاه، بتهمة السرقة الموصوفة، بعد جمع كافة الحجج والدلائل ضده ومتابعة في حالة سراح.
