تطوان44: محمد العربي اطريبش
انعقد يوم الثلاثاء المنصرم 26 مارس 2024 الجاري وذلك بدعوة من المكتب للنقابة الوطنية للتعليم العالي على الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة الندوات العميد محمد الكتاني جمع عام استثنائي ثاني خصص للتداول حول مستجدات المقابلة لانتقاء عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وبعد نقاش عميق ومسؤول لاكثر من ثلاث ساعات أعلن الجمع العام ما يلي:
رفضه جملة وتفصيلا طريقة انتقاء عميد الكلية المعلن عنها خلال أشغال مجلس الجامعة المنعقد يوم 19 مارس 2024 ، لأنها كانت معروفة ومتداولة سلفا بين أغلبية أساتذة الكلية الذين عبروا في البيان الصادر يوم 14 مارس 2024 ، عن امتعاضهم و استنكارهم لتسريب الأسماء المشكلة للجنة الانتقاء، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ ومعايير الاستحقاق و الكفاءة والشفافية و تكافئ الفرص في مجال التعيين في المناصب العليا طبقا لمقتضيات الدستور ، ولأحكام المرسوم رقم 412.12.2 الصادر في 11 أكتوبر 2019، ولأحكام القانون رقم 00.01 المنظم للتعليم العالي.
كما اظاف البيان إدانته الشديدة للاستهتار بالأخلاق و يالاعراف الجامعية المعمول بها ، لكون اللجنة ترأسها أستاذ من جامعة عبد المالك السعدي، وهو ما يتنافى مع المعمول به وطنيا ، إذ تسند رئاسة اللجنة إلى أستاذ من جامعة أخرى ومشهود له بالتجربة والخبرة والكفاءة والاستقامة والحياد.
حيث سجل البيان حالة التنافي العلمي و الأكاديمي بالنسبة لممثل كلية الآداب المعين في لجنة الانتقاء، بصفته عضو دائم في مختبر يديره المصنف الاوب حسب النتيجة المعلنة ، وفي ذلك مخالفة بينة حسب المذكرة الوزارية 106/07 بتاريخ 27 مارس 2019 ، والتي ورد في ملحقها رقم (2) المتعلق بتكوين وتعيين لجنة انتقاء عميد أو مدير مؤسسة جامعية ما نصه: ” يجب على رئاسة الجامعة أن تراعي عند اقتراحها لأعضاء اللجنة السالف ذكرهم، ألا تقترح العميد أو المدير المنتهية ولايته ، و أن تحرص ما أمكن على ألا تكون لأي عضو مقترح في اللجنة علاقة أو صلة قرابة مع أحد المترشحين ”
وتأسيسا لما جاء به البيان يؤكد الجمع العام من جديد مطالبته الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت تكوين وتعيين أعضاء لجنة انتقاء عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، كما يؤكد مطالبتها بإلغاء نتيجة المقابلة و تشكيل لجنة جديدة تلتزم بالمقتضيات والمساطر ، وتتوفر فيها شروط النزاهة والحياد والكفاءة.
وفي ختام بيان الجمع العام الذي توصلنا به، “يهيب بكافة الأساتذة والأستاذات إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف تحت لواء نقابتنا العتيدة لمواجهة مساعي ضرب وحدة ونضالية العمل النقابي داخل كليتنا المنيعة، ودعوتهم للاستعداد لبلورة أشكال نضالية تصاعدية قد تصل إلى تجميد الهياكل، مع إعلانهم أن هذا الجمع العام سيظل مفتوحا لمواكبة مستجدات وتطورات هذا الملف الذي قد يسم تاريخ مؤسستنا بعار نحن براء منه ، ما لم تتحد الإرادات و المؤسسات لحماية القيم والأخلاق و الأعراف والقوانين التي بنيت على أساسها ومن أجلها الجامعة المغربية” ، بحسب نص البيان.
