علمت “تطوان44 مصادر مطلعة،أن البرلماني عن إقليم العرائش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير “محمد السيمو”، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار”الحمامة” ، خضع مساء الخميس1فبراير 2024 ، للاستجواب من طرف قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف لجرائم الأموال بالرباط ،وهي المرة الثانية التي يتابع فيها بعد تاريخ الجلسة الأولى 26 دجنبر 2023 ،طبقا لقرار قاضية تحقيق لبنى لحلو.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجريدة فإن المتابعة تتعلق بموضوع بحث تفصيلي من طرف قاضية التحقيق حول مجموعة من التهم التي وجهها إليه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط ، ومن بينها اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها .
وحسب المصادر العليمة ، تم الإستماع الى رئيس المجلس الجماعي لجماعة القصر الكبير محمد الحسيمة ، بحضور محاميه وتم الحضور وفق تحقيق تفصيلي،قبل الاستماع إلى باقي المتهمين معه في نفس الملف بتهم مختلفة أمس يوم الجمعة 2 فبراير 2024.
وعلمت ذات المصادر أن البرلماني ورئيس مجلس جماعة القصر الكبير السيمو ومن معه سيخضعون للمتابعة في الأسبوع الأول لشهر مارس القادم ، من أجل إستكمال البحث مع المتهمين المكونين من 3 منتخبين و2 مقاولين والباقي موظفين بالجماعة واحد منهم تم إحالته للتعاقد منذ سنتين، “حسب مصادر محلية”.
ولابد من التذكير ، أن قاضية التحقيق أمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
كما أشارت مصادر محلية إلى أن تحريك الملف جاء بعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد السيمو في قضايا تتعلق بـ “تبدير المال العام”
