متابعة
تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية منذ سنوات إلى “تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين”، و”تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بتوفير عدالة تتسم بمواصفات الجودة والشفافية اعتمادا على تبسيط المساطر وتسريعها بما يحقق النجاعة القضائية ويستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة
تتجه وزارة العدل نحو إحداث محكمة جديدة بتراب عمالة المضيق الفنيدق و بالضبط بمدينة المضيق الساحلية. ويتعلق الأمر بمحكمة إبتدائية.
وجاء ذلك في المرسوم الذي وقع عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن الخريطة القضائية للمملكة المغربية، و صدر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم على إحداث العديد من المحاكم الابتدائية في مدن جديدة بالمغرب، إضافة إلى محاكم الاستئناف ومحاكم إدارية وتجارية.
من جهة اخرى تتجه وزارة العدل كذلك نحو إحداث محكمتين جديدتين في مدينة طنجة، ويتعلق الأمر بكل من محكمة إدارية، ومحكمة استئناف تجارية.
وأصبح الواقع الديمغرافي في طنجة وضواحيها يفرض إحداث محكمة إدارية ومحكمة استئناف تجارية، لتقليص الضغط على محاكم الرباط و فاس.
