أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة حكما ثقيلا بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، عبد الواحد الخلوقي، بعشرة سنوات سجناً نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنصب وتخريب ممتلكات عمومية .
ويعتبر الخلوقي أحد الأذرع السابقة لعائلة الراضي، قبل أن ينقلب عليهم. ووزعت المحكمة، اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، 120 سنة على 12 متهما في هذا الملف.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرر تأييد ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بإقرار إجراء المراقبة القضائية، وسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود في حق عبد الواحد خلوقي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وأمين المال بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، رفقة شقيقه عبد الرحيم خلوقي، النائب الرابع لرئيس جماعة القصيبية، ومتهم ثالث، إثر متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة في ملف له علاقة بنشاط عصابة الأورو المزور.
وسبق لعبد الواحد خلوقي أن وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إدريس الراضي، البرلماني والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، متهما إياه بالوقوف خلف الحملة الممنهجة التي يتعرض لها، وكان ذلك خلال لقاء حزبي جمعه مع بعض المنتخبين بمنزل إدريس مغراوي، رئيس جماعة بومعيز.
