شرعت المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان في رفع مستوى اليقظة الرقمية مع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تكثيف عمليات الرصد والتتبع للصفحات والحسابات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تنشط بأسماء مستعارة وتستعمل في التشهير والابتزاز ومحاولات التأثير غير القانوني على المسار الانتخابي.
ووفق معطيات متطابقة، جرى إحداث خلية أمنية متخصصة تعتمد اشتغالا دقيقا ومنهجيا، تروم مراقبة المحتويات المنشورة، بما في ذلك الحسابات مجهولة الهوية، بالاستناد إلى تقنيات حديثة تتيح تحديد هوية مسيّري هذه الصفحات وتعقب آثارهم الرقمية، حتى في الحالات التي يتم فيها النشر من مناطق معزولة أو عبر وسائل لإخفاء المصدر.
وأكدت المصادر ذاتها أن التعويل على الأسماء الوهمية أو الحسابات المجهولة للإفلات من المساءلة القضائية لا يعدو كونه وهما، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في أفعال السب أو القذف أو التشهير أو الابتزاز، خاصة إذا ارتبطت بالسياق الانتخابي، يكون عرضة لعقوبات قانونية صارمة قد تصل إلى المتابعة السجنية، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات الأمنية الرامية إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحماية الأفراد والمؤسسات من حملات التشويه الممنهجة، فضلا عن تكريس احترام القانون داخل الفضاء الرقمي، الذي بات خاضعا للمراقبة والمساءلة شأنه شأن باقي المجالات.
