متابعة
بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية والذي عرفت تعديلاته عددا من البنود التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي غضبا ودفعت جميع هيئات المحامين بالمغرب للحج إلى الرباط تنديدا بما وصفوه بالاعتداء الصريح على حقوق الدفاع وهي الوقفة الاحتجاجية التي عرفت حضورا مكثفا من طرف المئات من المحامين من ربوع المملكة المغربية .
هذا وتستمر معركة المحامين في جميع المحاكم بحمل الشارة الحمراء معلنين غضبهم وتشبتهم بحقوقهم ورفضهم للتراجع الحقوقي الذي جاء به مشروع المسطرة المدنية .
هذا وصرح الاستاذ محمد أشكور المحام بهيئة المحامين بتطوان ان مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة حقوقية وردة دستورية وضرب في العمق للمحاكمة العادلة واغتصاب للحق في الولوج للتقاضي على قدم المساواة .
يضيف الاستاذ اشكور ان مشروع القانون سيفتح المجال فقط للأغنياء لولوج المحاكم وسيقطع الطريق امام المواطن البسيط الذي لا تتجاوز قيمة ملفه 30000 درهم والذي لن يستفيد إلا من مرحلة ابتدائية فاذا خسر الدعوى فلن يكون له الحق في مباشرته حقه الدستوري في الطعن بالاستئناف ، اما وان تجاوزت قيمة الملف المتنازع حوله 31000 درهم سيكون من حق المواطن فقط الطعن بالاستئناف ولن يكون له الحق في الطعن بالنقض فضلا على عدد من البنود الأخرى التي تغرم غاسر الدعوى وترهب المواطن من الولوج المستنير للعدالة .
