متابعة محمد العربي اطريبش
حمل القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، المنشور بالجريدة الرسمية، مستجدا مهما يهم موظفي هيئة كتابة الضبط، بعدما أقر إعفاءهم من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13.
وبموجب هذا المقتضى الجديد أصبح بإمكان موظفي المحاكم المستوفين للشروط القانونية المطلوبة الولوج إلى مهنة المحاماة دون الحاجة إلى اجتياز امتحان أو مباراة شهادة الكفاءة، في خطوة من شأنها فتح آفاق مهنية جديدة أمام هذه الفئة والاستفادة من تجربتها المتراكمة داخل منظومة العدالة.
ويأتي هذا المستجد تتويجا لأحد المطالب النقابية التي ظلت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، ترافع من أجلها، ضمن مطالبها الرامية إلى تثمين المسار المهني لموظفي هيئة كتابة الضبط وتعزيز مكتسباتهم.
كما يُحسب هذا التطور وفق المعطيات المتداولة داخل الأوساط النقابية، لمسار الترافع الذي قاده الكاتب الوطني للنقابة ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف عيدي، من أجل إخراج هذا المطلب إلى حيز الوجود وتكريسه ضمن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
