كثفت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات بعمالة المضيق-الفنيدق من حملاتها الميدانية لتتبع ومراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
وتندرج هذه المراقبة في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى تأمين تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحرصا على ضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات المعروضة للاستهلاك، إلى جانب تأمين المراقبة المنتظمة لوضعية تموين الأسواق.
واتخذت مصالح عمالة المضيق-الفنيدق، ولاسيما قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، سلسلة من التدابير والإجراءات العملية من أجل تسهيل عملية مراقبة الأسواق وضبط المخالفات للمعايير الصحية ولقواعد المنافسة الشريفة.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، رشيد أولقاضي، أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات في إطار الجهود المبذولة لمراقبة وضعية الأسعار والجودة بتراب عمالة المضيق-الفنيدق، أهمها مواكبة وتكثيف التنسيق بين كافة المتدخلين، وتتبع وضعية التموين بصفة دورية ويومية، وتكثيف عمليات المراقبة بجميع المحلات ونقط البيع بتراب العمالة، وتشكيل خلية مداومة بمقر العمالة طيلة شهر رمضان لاستقبال شكايات الزبائن والمستهلكين.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات المراقبة الميدانية منذ بداية رمضان أسفرت عن معاينة أزيد من 500 محل ونقطة بيع مفتوحة في وجه العموم، وحجز أزيد من 700 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ أزيد من 54 إجراء وقرارا إداريا في حق بعض المحلات، إلى جانب تحرير أزيد من 45 محضر مخالفة وإحالته على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين.
وخلص المسؤول إلى أن كل هذه التدابير تروم في المقام الأول حماية صحة المستهلك وضمان تموين الأسواق بطريقة جيدة وعادية.
ورافقت وكالة المغرب العربي للأنباء اللجنة الإقليمية المختلطة خلال جولة مراقبة بالسوق المركزي بمدينة مرتيل، حيث قام المراقبون بالتدقيق في جودة المنتجات وظروف عرضها للبيع وتواريخ صلاحيتها، إلى جانب مراقبة أسعار المواد المدعمة، ومدى احترام المحلات لضوابط المنافسة الشريفة.
في هذا السياق، تم تزويد جميع المراقبين التابعين لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق-الفنيدق بلوحات إلكترونية حديثة لتسهيل عملية مراقبة المحلات المفتوحة للعموم، حيث تمكنهم هذه الأجهزة من التوفر على قاعدة معطيات محينة تهم جميع المحلات التجارية وتصنيفها ونوع نشاطها.
كما تمكن هذه الأجهزة من إدخال أثمان المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وأثمان المحروقات بصفة يومية ضمن قاعدة معطيات خاصة بالمصالح المركزية، إلى جانب تمكينها مصالح العمالة من التوفر على قاعدة معطيات تضم كافة المعلومات الخاصة بأصحاب المحلات، والتدخل الاستعجالي عند الضرورة لضبط عملية التموين.
وتضم اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق الفنيدق، والسلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA)، ومكتب حفظ الصحة، والمنطقة الصحية المضيق-الفنيدق، والوقاية المدنية، والمصالح الأمنية والقوات المساعدة.
