بقلم : حسن عربي
تتزايد بمدينة الحسيمة الأصوات المطالبة بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وذلك على خلفية ما يتم تداوله بشأن وجود حالات مشتبه في تلاعبها بعدادات الكهرباء والماء لشخصيات نافذة بالإقليم واستغلال غير قانوني للطاقة الكهربائية من طرف بعض المحلات التجارية.
ويؤكد عدد من المواطنين أن بعض الممارسات المخالفة أصبحت معروفة لدى الساكنة، حيث يتم الحديث عن استهلاك غير مشروع للكهرباء دون أن يقابله تدخل حازم من الجهات المعنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة ومدى تطبيق القانون على جميع المستفيدين دون استثناء.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن مثل هذه التجاوزات، إن ثبتت صحتها، لا تلحق الضرر فقط بالشركة المكلفة بتدبير القطاع، بل تؤثر أيضاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار والمهنيين الملتزمين بأداء مستحقاتهم واحترام الضوابط القانونية المنظمة لاستهلاك الطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق، تتعالى الدعوات إلى تنظيم حملات مراقبة مفاجئة وشاملة بمختلف أحياء المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في التلاعب بعدادات الكهرباء أو الاستفادة غير المشروعة من الشبكة الكهربائية.
كما يطالب مواطنون بضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة، حفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق جميع المشتركين، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الشركة الجهوية متعددة الخدمات والسلطات المختصة بشأن هذه المعطيات المتداولة.
