وجّه المواطن حميد المومن الريفي شكاية رسمية يتهم فيها بقالًا معروفًا بحومة كلومبيا في مدينة طنجة، بالوقوف وراء عملية “إفراغ قسري” من محل سكناه الكائن بحي المصلى زنقة 5، في ظروف وصفها بـ”اللاقانونية والمثيرة للريبة”.
وبحسب مضمون الشكاية فإن عملية الإفراغ تمت بتاريخ 28 أبريل 2025، دون أي سند قضائي أو قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة، حيث تم إخراج المشتكي من محل سكناه بشكل تعسفي رغم تأكيده بأنه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام ويتوفر على توصيلات قانونية تثبت ذلك.
ويؤكد المتضرر أن الاعتداء الأبرز وقع يوم 13 يوليوز 2025، حين تم اقتحام المنزل بالقوة وكُسرت أقفاله ما أدى إلى سرقة عدد من ممتلكاته الشخصية من بينها أوراق مهمة، ومجوهرات وحلي تخص أفراد أسرته، في ما وصفه بـ”السطو المنظم تحت غطاء الإفراغ القسري”.
وحمّل المشتكي المسؤولية للبقال المسمى (م)، المكلّف بتدبير شؤون الكراء الذي كلّف شخصًا يُدعى “ م” – صاحب دراجة نارية – بتنفيذ عملية الاقتحام كما اتهم صاحب المنزل بالاستعانة بعصابة منظمة لتنفيذ هذه الأفعال الخارجة عن القانون بعيدًا عن أي مسطرة قضائية رسمية.
وقد ترتب عن هذا الإفراغ التعسفي معاناة إنسانية ونفسية كبيرة للمشتكي وأسرته الذين وجدوا أنفسهم بدون مأوى، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى الإقامة في فندق لفترة طويلة، مما أدى إلى تراكم ديون ثقيلة أثقلت كاهل الأسرة، وفاقمت وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل مقلق.
وفي هذا السياق طالب المواطن الضابطة القضائية بالرجوع ليس فقط إلى كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الحي، بل أيضًا إلى كاميرات المراقبة الخمس المثبتة داخل منزله والتي من شأنها أن توثّق لحظة الاقتحام والاعتداء بشكل واضح وتؤكد روايته للوقائع.
وأمام هذه المعطيات الخطيرة، وجّه المتضرر نداءً مستعجلاً إلى النيابة العامة والسلطات المختصة من أجل التدخل الفوري، وفتح تحقيق شامل في القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرد الاعتبار له وحمايته من التشرد، خاصة بعد ما لحقه من ضرر نفسي ومادي بالغ.
