أصدرت المحكمة العليا بكيبيك، دائرة مونتريال بكندا، حكماً قضائياً جديداً ضد هشام جيراندو في ملف مرتبط بقضية تشهير، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها كل من جمال لحرور ومحمد لوليدي، بعدما اعتبرت المحكمة أن المحتويات موضوع الدعوى تضمنت إساءة ومساساً بسمعة المشتكيين.
وقضت الهيئة القضائية، وفق منطوق الحكم الصادر بتاريخ 20 ماي 2026، بحذف جميع الفيديوهات والمنشورات التي اعتُبرت تشهيرية من مختلف المنصات المتاحة للعموم، مع إصدار أمر يمنع المعني بالأمر من إعادة نشر أو بث أي محتوى أو تصريحات من شأنها المساس بسمعة الطرفين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكيين، شملت جبر الأضرار المرتبطة بالمساس بالسمعة والضرر المعنوي وما ترتب عنه من انعكاسات نفسية واجتماعية، إلى جانب تعويضات ذات طابع عقابي وفق ما تضمنه الحكم القضائي.
وبلغ مجموع المبالغ المحكوم بها، حسب المعطيات المتداولة، 210 آلاف دولار، إضافة إلى الفوائد القانونية والتعويضات الإضافية التي تُحتسب وفق المساطر المعمول بها.
كما نص القرار القضائي على تبليغ المعني بالأمر بنسخة رسمية من الحكم داخل الآجال المحددة قانونياً، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ إجراءات التبليغ وفق القوانين الجاري بها العمل بكندا.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من المتابعات والملفات القضائية التي ارتبط اسم هشام جيراندو بها خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى القضاء الكندي أو ضمن ملفات أخرى متداولة على مستوى القضاء المغربي.
